رخص استيراد السيارات لأبناء الشهداء في 2014

سيستفيد أرامل وأبناء وبنات الشهداء من الرخص الخاصة باستيراد السيارات من الخارج، بدءأ من العام الجاري، حيث سيتم تفعيل المرسوم الخاص بها في قانون المالية لسنة 2014 ليتم تطبيقه في نفس السنة، في حين نفى وزير المجاهدين أن يكون قد تم تجميد الرخص الخاصة بالمجاهدين. كشف مصدر حكومي لـ”النهار”، أن المرسوم الخاص بمنح رخص استيراد السيارات والمعروفة باسم ”LA LICENCE  ” بالنسبة للعائلة الثورية المدرجة في خانة أبناء وأرامل الشهداء، سيتم تفعيله وتطبيقه بداية السنة القادمة، أين ستقوم الحكومة باعتماده وإعادة هيكلة بعض الشروط التي طرأت على القانون الذي تم عرضه على مجلس الحكومة في الجلسات الماضية التي خصصت لدراسة القانون الخاص بالمجاهد، مضيفا أن قانون المالية لسنة 2014 سيتبنى هذا المشروع في شكله المعدل وفق بنود تتماشى والوضع الحالي لسوق السيارات. وكشفت ذات المصادر أن من بين التعديلات التي ستدرج فيه، هي منح الطابع الاختياري في عملية الاقتناء خاصة فيما يتعلق بسيارات ”رونو” والتي سيتم إنتاجها بالجزائر، حيث سيتم طرح تخفيضات هامة على أصحاب التراخيص لاقتنائها تكون موازية لتلك التي يتم تخفيضها في الإطار الجمركي والإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، مؤكدا أن العمل بهذا النظام سيشمل كذلك المجاهدين وأرامل الشهداء قصد تعميم العملية في ذات البند الاختياري.  وفي السياق ذاته أوضح وزير المجاهدين محمد شريف عباس لـ”النهار”، أن تراخيص استيراد السيارات الخاصة بفئة المجاهدين وأرامل الشهداء لا تزال سارية المفعول، وأكد الوزير أن الإجراءات التي كانت تواكب عملية منح التراخيص للمجاهدين لم تتغير في الوقت الحالي نافيا أن يكون قد تم تجميدها أو أنها في قيد دراسة التجميد، وكان وزير المالية كريم جودي، كشف في وقت سابق أنه سيتم الإفراج قريبا عن رخص الاستفادة من السيارات الخاصة بأبناء وأرامل الشهداء عقب الانتهاء من إعداد النصوص التطبيقية، مؤكدا على أن نفس النصوص التطبيقية المطبقة على فئة المجاهدين ستطبّق على ذوي الحقوق من أبناء وأرامل الشهداء لإعفائهم من الرسوم الجمركية، حيث قال الرجل الأول في مبنى وزارة المالية في تصريح خاص لـ”النهار”، أن النصوص التطبيقية الخاصة لتمكين أرامل وأبناء الشهداء من الاستفادة من السيارات وإعفائهم من الرسوم جاهزة وسيتم الشروع في تطبيقها قريبا، حيث كانت حكومة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى قد أدرجت في قانون المالية لسنة 2011، مادة جديدة متمّمة للفقرة الثالثة من المادة 178-16 المعدلة بالمادة 83 من قانون المالية لسنة 2007، تنصّ على توسيع الحكم الخاص باستيراد أو شراء السيارات السياحية كل 5 سنوات مع الإعفاء من جميع الرسوم ليشمل الإجراء أرامل وأبناء الشهداء. ويخصّ هذا الإجراء اقتناء السيارات السياحية فقط.