رخص الاستيراد إجراء مؤقت رافق سياسة الدولة للنهوض بالاقتصاد
طالبنا شركات تركيب السيارات في الجزائر بالاستثمار في قطع الغيار
سفير إسبانيا بالجزائر: «دخلنا مفاوضات مع الجزائر لمراجعة اتفاقيات الشراكة وفق ما يناسب الطرفين»
أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أن رخص الاستيراد التي فرضتها الحكومة على المستوردين هي إجراء ظرفي يتماشى وسياسة الدولة في ترشيد النفقات وخفض فاتورة الاستيراد لإنعاش الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنهم دخلوا في حوار صريح مع الاتحاد الأوروبي لشرح الوضع وإقناعهم بعدم إخلال الجزائر ببنود الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.
وأوضح بوشوارب في تصريح له على هامش إطلاق التوأمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لتطوير الابتكار الصناعي في الجزائر، أن الاستراتيجية التي انتهجتها الجزائر، من خلال ترشيد النفقات وتنمية الاقتصاد الوطني، انطلقت من تقليص فاتورة الاستيراد وخلق استثمارات صناعية، مشيرا إلى أن اعتمادها العمل برخص الاستيراد هو أمر ظرفي يتماشى مع السياسة الاقتصادية والمالية للجزائر. وأكد الوزير أن هذه الإجراءات المعتمدة على تخفيض فاتورة الاستيراد لا تعني أبدا حياد الجزائر عن بنود الاتفاقيات المبرمة بينها وبين الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الحكومة دخلت في جلسات حوار مع الطرف الأوروبي لشرح الاستراتيجية الجزائرية تجاه التجارة الخارجية، حيث أبدت المفوضية الأوروبية تفهما للوضعية الاقتصادية الراهنة، ومسايرة الجزائر في وضعها المالي. من جهته، قال السفير الإسباني بالجزائر، أليخندرو بولانكو، إنهم يعملون مع الطرف الجزائري لمراجعة الاتفاقية المبرمة، مشيرا إلى أن الطرف الأوروبي بحاجة إلى المعلومة الصريحة والتبريرات المقنعة لذلك، وهو ما يعمل عليه مسؤول الاتحاد الأوروبي في الجزائر من خلال اللقاءات المستمرة مع الشركاء الجزائريين.
وفي سياق ذي صلة، كشف الوزير عن اتصالهم بشركات تركيب السيارات بالجزائر، للتسجيل والحصول على صفقات للاستثمار في تصنيع قطع الغيار، والسماح بالاستعانة بمصادر خارجية لتطوير هذه الشركات. وأضاف بوشوارب أن الجزائر فتحت سوقها لشركائها الاقتصاديين، وفي المقابل يجب عليهم المساهمة في حصتهم من الاستثمار في قطع الغيار، مشيرا إلى أن صناعة السيارات في الجزائر حديثة جدا وتعرف تقدما ملحوظا، على الرغم من بعض المشاكل والتحديات التي تواجهها في البداية وهذا أمر طبيعي. وكانت الحكومة قد ألزمت وكلاء السيارات المعتمدين بضرورة إطلاق مصانع خاصة للعلامات الأجنبية التي يمثلونها في الجزائر، ومنحت لهم تسهيلات جمة، إلا أن أغلبهم فضلوا الاستمرار في عمليات الاستيراد دون التوجه للتصنيع.
