رخص السيارات السياحية للمجاهدين وأبناء الشهداء.. وزير المجاهدين يكشف الجديد 

كشف وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة في رده على أسئلة النواب أن تخفيض مدة الإستفادة من إمتياز رخصة سيارات سياحية للمجاهدين وأبناء الشهداء سيترتب عنه أعباء مالية إضافية على الخزينة العمومية.

وفي جلسة علنية خُصصت للرد على أسئلة نواب البرلمان، قال العيد ربيقة إنّ تخفيض مدة تجديد رخصة اقتناء سيارات سياحية من 5 سنوات إلى 3 سنوات من قبل المجاهدين وأبناء الشهداء المُصابين بمرض عضال والمعاقين حركيا، سينجر عنه أعباء مالية إضافية على عاتق الخزينة العمومية، ويمكن بالتالي أن يكون سببا في بروز ظاهرة المضاربة والمساس برمزية هذا الامتياز.

وأكد الوزير من قبة البرلمان “المشرّع حدد مدة الاستفادة بـ 5 سنوات، بالنظر إلى مجموعة من الأسباب من أهمها منع النصوص التنظيمية التي تضبط جرد الأملاك المنقولة لبيع المركبات خلال 5 سنوات الأولى من وضعها في الخدمة، إلا أنه في حالة اهتراء المركبة يتم تجديد رخصة الاستفادة استثنائيا قبل حلول الآجال 5 سنوات عن طريق تقديم مستندات ثبوتية”.

وتابع ربيقة،إنّ الإجراءات التي تم وضعها من أجل الحد من الاستغلال ومنع انتشار ظاهرة المتاجرة بالسيارات لحماية المستفدين من هذه الرخصة منها عدم جواز تهدف إلى حماية الفئة المستفيدة من هذا الامتياز.

وأشار ربيقة في هذا الخصوص، أن منح الرخص كل 5 سنوات جاء طبقا لأحكام قوانين المالية ذات الصلة، والتي يتم بموجبها الإعفاء من الحقوق والرسوم الجمركية والضريبية على القيمة المضافة لفئتين محددتين.

كما شمل الرخص كل 5 سنوات فئة معطوبي حرب التحرير الإعفاء من الحقوق والرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة.

وأيضا معطوبي حرب التحرير الحاصلين على نسبة عطب تساوي أو تفوق 60 بالمائة، وفي حال إذا كانت نسبة عطب المجاهد معطوب حرب التحرير تقل عن 60 بالمائة، تُخفض الحقوق والرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة حسب نسبة العطب يضيف الوزير.