رسميا.. إقرار التأشيرة السياحية الموحدة لدخول دول الخليج
رحب المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي بالجهود التي تقوم بها لجنة وزراء الداخلية حيال التأشيرة السياحية الموحدة. واعتماد ما تم التوصل إليه بهذا الشأن، وتفويض وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.
وأكد وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب أنه “يعد إقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي. للتأشيرة السياحية الموحدة، خطوة تاريخية تعكس التزامها بتعزيز التعاون وتعميق الروابط في مجال السياحة ومختلف المجالات فيما بينها. كما ستعزز مكانة دول الخليج كوجهة سياحية متميزة عالمياً”.
وشدد على أن إقرار هذه التأشيرة يتماشى مع التطور والنهضة التنموية التي تشهدها دول المجلس على مختلف الأصعدة. وسيكون لها الأثر الفعال في تعزيز الترابط والتكامل المنشود بين الدول.
وأكد وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب أنه “يعد إقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي. للتأشيرة السياحية الموحدة، خطوة تاريخية تعكس التزامها بتعزيز التعاون وتعميق الروابط في مجال السياحة ومختلف المجالات فيما بينها. كما ستعزز مكانة دول الخليج كوجهة سياحية متميزة عالمياً”.
وشدد على أن إقرار هذه التأشيرة يتماشى مع التطور والنهضة التنموية التي تشهدها دول المجلس على مختلف الأصعدة. وسيكون لها الأثر الفعال في تعزيز الترابط والتكامل المنشود بين الدول.
وأضاف “هذه التأشيرة ستسهم في تسهيل تنقل السياح والزوار الوافدين بين دول المجلس. وبالتالي تعزيز دور السياحة كمحرك للنمو الاقتصادي. وفتح فرص جديدة للاستثمار في القطاع السياحي في كل من الدول الأعضاء. مؤكداً في الوقت ذاته على حرص وزارة السياحة بالمملكة على التعاون الوثيق. مع نظرائها في وزارات السياحة الخليجية لضمان تنفيذ وتنسيق هذه الخطوة بأفضل السبل وبما يخدم قطاعي السياحة والاقتصاد في المنطقة”.
ويأتي هذا القرار تكليلاً للجهود التي قادتها المملكة حينما اعتمد وزراء السياحة. بدول مجلس التعاون الخليجي الإستراتيجية الخليجية للسياحة. خلال اجتماعهم في العلا في شهر نوفمبر من العام الماضي. والتي كانت من أهم مخرجاته التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة. حيث كانت المملكة قد عملت على قيادة الإطار التشريعي لذلك، بهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال السياحة.
