رعب في ليبـيــــــا

مخاوف من حرب أهلية وحفتر يصف عملية «كرامة ليبيا» بأنها تهدف لتصفية الإرهاب

 شهدت ليبيا، على مدار الساعات القليلة الماضية، أحداثا أمنية خطيرة تهدد بإغراق البلاد في دوامة جديدة من العنف، عقب الهجوم الذي شنه اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، على مواقع المليشيات الإسلامية في بنغازي  .وقد انضمت تشكيلات مسلحة أخرى للكتائب التي يقودها حفتر، في إطار عملية عسكرية أطلق عليها اسم «كرامة ليبيا»، حيث أعلنت ميليشيات تطلق على نفسها اسم «لواء القعقاع» المسؤول عن الحفاظ على الأمن وحماية كبار المسؤولين في طرابلس، إضافة إلى كتيبة «الصواعق» التي اشتركت في الهجوم على طرابلس في سبتمبر 2011، وكلفت بحماية كبار أعضاء الحكومة الانتقالية، عن انضمامهما إلى معسكر حفتر. وأكد حسني عتيبي مدير مركز الدراسات والبحوث ‏العربية في أن هذا الهجوم هو الأخطر شرق ليبيا ليس لأنه أوقع 79 قتيلا في غضون 24 ساعة فقط، ولكن بسبب مشاركة الطيران ‏والمروحيات التابعة للجيش الليبي فيه، وهو ما يعتبر سابقة حسب ذات المتحدث، حيث أشار إلى أن الخطر يكمن في أن الهجوم يخرج عن شرعية السلطات ‏المنتخبة، ما قد يمهد الطريق إلى العودة للانقلابات العسكرية وإدخال البلاد في دورة جديدة من العنف، كما أضاف المتحدث أن مشاركة ضباط في الجيش الليبي بدعم الهجوم عبر الغارات الجوية يسيء لعملية بناء المؤسسة العسكرية، في ظل ‏إعلان حفتر عن تصميمه على مواصلة حملته العسكرية ضد الميليشيات الإسلامية. وكان المؤتمر الوطني العام بليبيا «البرلمان» قد وعد في بيان تلاه رئيسه، نوري أبو سهمين، بملاحقة كل من شارك في هذه ‏المحاولة الانقلابية بقوة القانون، في الوقت الذي نفى حفتر هذه الاتهامات مؤكدا في بيان له تحت اسم «الجيش الوطني» إن هذه العمليات ليست انقلابا ولا سعيا إلى السلطة ‏ولا تعطيلا للمسار الديمقراطي وهدفها محدد، وهو التخلص من الإرهاب من ليبيا، وأن العملية ستستمر حتى يتم تطهير بنغازي من الإرهابيين، مشددا في نفس الوقت على أنها بعيدة كل البعد عن الحرب الأهلية‏ بدليل أنه طلب من سكان أحياء عديدة مغادرتها قبل تنفيذ هجوم جديد في هذه الضواحي التي تعتبر معاقل لجماعات إسلامية.‏ ويرى مراقبون أن المبادرة قد تكون تمهيدا لانقلاب عسكري وأن هدف حفتر هو الاستيلاء ‏على السلطة. لكن بعض الليبيين يرون فيه الرجل القوي الذي يمكن أن يخلّص البلاد من الجماعات ‏المتطرفة خصوصا مع وجود سلطات انتقالية ضعيفة وخاضعة لنفوذ الإسلاميين الذين أقرت الحكومة بوجودهم لأول مرة في مارس، عندما تحدثت عن وجود «مجموعات إرهابية» لتعلن الحكومة وقتها ما أسمته بـ “الحرب على الإرهاب“.