رعب وفوضى بعد اقتحام علي بن حاج محكمة حسين داي

   مصالـــح الأمن تدخلت وقـــامت بتوقيف 8 مــن المقتحمين

 أقدم، عشية أمس، قرابة 25 شخصا من الناشطين الحقوقيين المنضوين تحت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، برفقة علي بن حاج الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحل، على اقتحام محكمة حسين داي.وقام على بن حاج برفقة الناشطين الحقوقيين بالاحتجاج على استدعاء 14 عضوا باللجنة لمحاكمتهم عن تهمة التجمهر غير المسلح والإخلال بالنظام العام أمام مجلس قضاء الجزائر، خلال محاكمة المدعو ”ح.ح” مرشد ديني في مكة المكرمة بتاريخ 26 مارس المنصرم، والذي توبع بالإشادة بأعمال إرهابية، بعد أن قام بتعليق راية سوداء تحمل عبارة ”لا إله إلا الله محمد رسول الله”، التي يعتمدها تنظيم القاعدة، على شرفة منزله الكائن ببلوزداد والذي تم إدانته بعام حبسا نافذا.وكانت حادثة اقتحام المحكمة جرت يوم أمس في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال، حينما دخلت جماعة من الملتحين إلى ساحة المحكمة، وأخذوا يرددون شعارات مختلفة تحت أصوات متعالية نددوا من خلالها على سياسة ”الحڤرة” المنتهجة، مبدين تذمرهم من تلقيهم استدعاءات مباشرة لمحاكمتهم في القضية سالفة الذكر، بعد أن طالبوا بإنصاف زميلهم. وفورها تدخلت الشرطة لتفريقهم، غير أن البعض منهم أبدى مقاومة عنيفة ودخلوا في عراك معهم وهو ما نجم عنه فوضى كبيرة، ليتم توقيف 8 أشخاص وتحويلهم على مركز الأمن، مع السماح لبعضهم بالبقاء ومن بينهم علي بن حاج، لكفهم عن إحداث الفوضى، وبالموازاة تم توقيف الجلسة مؤقتا، ومُنع المواطنون من مغادرة القاعة حفاظا على سلامتهم، ليتم فيما بعد تعزيز الحراسة الأمنية داخل وخارج المحكمة، حيث تم استدعاء مصالح الأمن الحضري الرابع عشر لأمن دائرة حسين داي الذين شكلوا طوقا أمنيا تحسبا لأي حالة طوارئ أخرى، فيما بقي البعض من الأشخاص المعنيين بالمحاكمة في قضية التجمهر أمام مجلس قضاء الجزائر محتجزين، وتم تأجيل محاكمتهم إلى تاريخ 30 أفريل الجاري لحضور بقية الأطراف، ليتوجه بعدها باقي النشطاء إلى مركز الأمن الحضري الرابع عشر احتجاجا على توقيف زملائهم.