رعية إفريقي ينتحل هوية غيني ويحتال على جزائري ويسلبه 60 مليونا في مشروع استثمار 4 ملايين أورو بالعاشور
فتحت، أمس، محكمة الحراش، ملفا جديدا من حلقات مسلسل متواصل لعمليات نصب واحتيال نفذها في وقت سابق رعايا أفارقة وراح ضحيتها جزائريون، لاتزال تتصاعد على حد تصريح وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، على هامش مناقشة ملف جديد تورط فيه رعية إفريقي من جنسية مالية، مقيم بالعاشور، ألقي القبض عليه في كمين نصبته له الشرطة بالتنسيق مع الضحية الذي قيد شكواه ضد المتهم بعد سلبه مبلغا يقدر بـ 60 مليون سنتيم، بعد سيناريو محبك نسج له بإيهامه بمشروع استثماري لمبلغ يزيد عن 4 ملايين أورو ملك لرعية غينية ثرية. ملابسات القضية تعود إلى مطلع شهر نوفمبر الجاري، حيث أكد الضحية أنه عثر على رسالة موجهة لشخص يدعى «ز.ع» بين مجموعة بريد موجهة لسكان حيه بالعاشور، مرسلة من مواطنة غينية مقيمة بإنجلترا تدعى «فاطيمة تا»، جاء فيها أنها صاحبة ثروة وهي بصدد محاولة تحويل مبلغ بقيمة 4 ملايين أورو تركها لها زوجها إلى الجزائر عبر السفارة من أجل إنجاز مشروع استثماري وهي بحاجة إلى مبلغ مالي من أجل ضمان عمليات التحويل والدخول في شراكة معها في المشروع، وأنه إذا كان مهتما بالعرض فهي ستتكفل بإرسال ابنها له وترك رقم هاتفها النقال، على أن تتم العملية باستشارة محام، حيث أكد الضحية أنه اتصل معها واتفقا من أجل لقاء ابنها المتهم في قضية الحال الذي التقى به بساحة البريد المركزي وسلمه على مراحل مبالغ مالية تقدّر بـ 200 ألف دج حتى بلغت القيمة 600 ألف دج، قبل أن يتفطن أنه وقع ضحية نصب واحتيال خاصة بعد تهرب المتهم منه، حيث قام بالاتصال بالشرطة وتم نصب كمين له وإلقاء القبض عليه، وأودع رهن الحبس المؤقت بأمر من وكيل الجمهورية، بعدما تبين أنه مقيم غير شرعي بالجزائر، ومنتحل هوية استعان بها للتنقل بحرية. هذا الأخير مثل أمس من أجل مواجهة تهم تتعلق بانتحال هوية الغير، مما قد يقيد أحكاما قضائية في صحيفة الغير، والإقامة غير الشرعية، والنصب والاحتيال، وقد أنكر الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، وأكد أن لا علاقة تربطه بالملف، في حين طالبت الدفاع بتبرئته من الإقامة غير الشرعية لسبق الفصل فيها مرتين بالعاصمة ووهران سنة 2013. والبراءة من النصب والاحتيال لانعدام الدليل، في حين طالب وكيل الجمهورية بتشديد العقوبة على المتهم للحد من ارتفاع نسبة الجريمة المماثلة بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة مالية .
