رفضنا 120 ألف طلب مسكن

الملفات المقصية خاصة بمواطنين كشفت البطاقية الوطنية للسكن أنهم استفادوا في السابق من مساكن وعقارات  -الانطلاق في تبليغ قرارات رفض الملفات قريبا

أحبطت البطاقية الوطنية للسكن أزيد من 100 ألف محاولة لمواطنين حاولوا التحايل على الحكومة بوثائق مزورة، كانوا قد استفادوا من دعم الدولة ويتوفرون على عقارات من أجل الحصول على مسكن في البرنامج الخماسي الجاري  .أفاد وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، في تصريح خص به «النهار»، بأن آخر الأرقام الرسمية المتوفرة لديه الخاصة بالبطاقية الوطنية للسكن، تؤكد إحباط 120 ألف محاولة احتيال من طرف مواطنين بملفات مزورة كانوا ضمن قائمة طالبي السكن عبر مختلف ولايات الوطن، أثبتت البطاقية استفادتهم في وقت سابق من دعم الدولة أو من مساكن ويتوفرون على عقارات، سيتم تبليغهم بقرارات رفض الملفات لاحقا، في انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات البطاقية، والتي ستعرض نتائجها في شكل تقرير على طاولة الحكومة. وكشفت مصادر موثوقة بوزارة السكن والعمران، أن هذه البطاقية التي مازالت تحقّق في ملفات طالبي السكن، قد أثبتت نتائجها أن عدد الجزائريين الذي استفادوا من مساكن قد تجاوز أربعة ملايين و500 ألف، بعدما كان يقدر في وقت سابق بـ4 ملايين. وكان وزير السكن والعمران قد أكد أن عدد السكنات التي انطلقت بها الأشغال يقدر بـ800 ألف وحدة سكنية، وأن البرنامج القادم سيتم خلاله الإعلان عن 720 ألف وحدة أخرى، ستنطلق بها الأشغال عبر مختلف الولايات التي لا تتوفر على أي مخزون، والتي انتهت من عمليات توزيع السكنات لأصحابها على غرار ولاية وهران وولايات أخرى ستتخلص من مخزونها خلال الأيام القادمة. وأشار إلى أن نهاية 2016 ستكون آخر أجل للانتهاء من أزمة السكن التي عاشها الجزائريون منذ عقود خلت، خاصة أن البطاقية الوطنية للسكن قد قلصت بشكل كبير من عدد المحتالين على الحكومة الذين تعودوا الحصول على أكثر من مسكن في مناطق مختلفة وأحيانا في منطقة واحدة، حيث تعرف المصالح المختصة باستقبال ملفات طالبي السكن عملية سحب وبالآلاف، من طرف الأشخاص الذين كانوا قد استفادوا من مسكن أو دعم مالي من الحكومة أو حتى عقار من طرف مديريات أملاك الدولة، ليحدد عدد الطلبات في سقف مليون و600 ألف، وهو مرشح للانخفاض أكثر بسبب تواصل تعليمات التحقيق حول القائمة لهؤلاء عن طريق البطاقية الوطنية للسكن.