رفع نسبة التعويض الإجتماعي‮ ‬للعمال إلى 100 ‬من المائة‮ ‬

رفع نسبة التعويض الإجتماعي‮ ‬للعمال إلى 100 ‬من المائة‮ ‬

‬إلزام ضمان بتبليغ‮ ‬المستخدمين بقراراتها المتعلقة بتعويض العطلة المرضية
‮ ‬الإبقاء على صفة ذي‮ ‬الحق للمؤمّن لهم للأولاد والحواشي‮ ‬من الدرجة الثالثة من الإناث

وسّع مشروع قانون التأمينات فرض العقوبات إلى مقدّمي العلاجاتالأطباءالذين لا يحترمون الآجال المحددة لإرسال الملفات الطبية لهيئات الضمان الإجتماعي ويضعونها في وضعية تمنعها من ممارسة المراقبة، إلى جانب تعويض نفقات العلاجات الصحية غير المتوقعة التي يستفيد منها المؤمّن لهم اجتماعيا بمناسبة الإقامة المؤقتة بالخارج إلى المؤمّن لهم اجتماعيا في حالات أخرى عدا العطل المدفوعة الأجر والتربصات والمهمات قصيرة المدى، وإلى ذوي حقوقهم، وإلغاء هذا التكفل في حالة اكتتاب تأمين صحي خلال السفر الذي أصبح إجباريا للحصول على تأشيرات لعدة بلدان من بينها بلدان الإتحاد الأوروبي.

ويشير المشروع التمهيدي المتعلق بالتأمينات الإجتماعية الذي تحوزالنهارعلى نسخة  منه، والذي سيتم مناقشته اليوم، في مجلس الوزراء، إلى إجراءات جديدة تتضمن جانب تعويض العطل المرضية، لاسيما من خلال إلزام هيئات الضمان الإجتماعي بتبليغ المستخدمين بقراراتها المتعلقة بتعويض العطلة المرضية والذي سيكون على عاتق هيئات الضمان الإجتماعي، حيث يرمي الإجراء إلى ردع العمال الذين يستعملون العطل المرضية الممنوحة على أساس المجاملة لأسباب أخرى غير تلك المتعلقة بالمرض، وهذا على حساب الضمان الإجتماعي والمؤسسات الوطنية العمومية، بالإضافة إلى شروط التكفل بالعلاج الصحي وإجراءات إرسال الملفات الطبية إلى هيئة الضمان الإجتماعي، والتي تم توسيع تطبيقها إلى مقدمي العلاج تحسبا لتعميم بطاقةالشفاء”.

وأدرَج نفس المشروع إجراءات تتعلق بإعادة تحديد المبلغ الأدنى للتعويض اليومي بنسبة 100 من المائة من أجل مطابقة تعويض الضمان الإجتماعي مع مختلف أنواع عقود العمل، بالإضافة إلى التركيز على المراقبة، كما يتضمن ذات القانون أحكاما تهدف إلى الإبقاء على صفة ذي الحق للمؤمّن لهم اجتماعيا بالنسبة إلى الأولاد والحواشي من الدرجة الثالثة من الإناث المكفولات من طرف المؤمّن له اجتماعيا بدون شرط مسبق يرتبط بانعدام المدخول، موضحا توسع مجال تطبيق الإتفاقيات والتي يمكن إبرامها من قبل هيئات الضمان الإجتماعي في إطار تعميم نظام الدفع من قبل الغير والتي تدرِج كافة مقدمي العلاجات والخدمات المرتبطة.

ويشير القانون إلى أحكام ترمي إلى الإبقاء على مجانية علاج المؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم على مستوى المؤسسات العمومية للصحة في إطار نظام التعاقد بين هيئات الضمان الإجتماعي والمستشفيات، ويتعلق الأمر بتغطية مصاريف الإقامة في المستشفيات العمومية للصحة من طرف صندوق المساعدة والإسعاف بالنسبة إلى الأشخاص المؤمّن لهم اجتماعيا أو ذوي الحقوق الذين لا يستوفون الشروط التي تخوّل لهم الحق في الإستفادة من الإدعاءات العينية، وأضاف القانون أحكاما أخرى تهدف إلى تحسين مصاريف نقل المؤمّن لهم اجتماعيا والتي يمكن أن تمنح بعض الظروف الخاصة، حيث أدرج المشروع التمهيدي للقانون إجراءات جديدة في  ميدان التأمينات الإجتماعية باستخدام التكنولوجيات الجديدة للإعلام والإتصال ونظامالشفاءوالتي من أهدافها ترقية نوعية العلاجات وترشيد نفقات الصحة من خلال تطوير الإرسال من بعد للوثائق المتعلقة بتعويض نفقات العلاج الصحي والإطلاع من بعد على مجموع الإستهلاك الصحي.

وبخصوص المحور الثالث المتعلق بالحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة الوطنية للضمان الإجتماعي، ينصّ المشروع التمهيدي للقانون على نوعين من الإجراءات، ويتعلق الأمر بإجراءات تهدف إلى تحسين موارد الضمان الإجتماعي وإجراءات تدعم ترشيد النفقات، لاسيما نفقات التأمين على المرض، أما بالنسبة إلى تحسين موارد المنظومة التي تهدف إلى تدعيم تمويل التأمينات الإجتماعية، فتجدر الإشارة إلى أن المبدأ المتعلق بالمصادر الإضافية لتمويل الضمان الإجتماعي من غير الإشتراكات، قد تم تأكيده وذلك بعد تطبيق الإجراءات الأولى من خلال قانون المالية لسنة 2010.

وستسمح هذه الإجراءات برفع قدرة تمويل العلاجات الصحية للمنظومة الوطنية للضمان الإجتماعي وبالتالي رفع قدراتها على تحسين نوعية الأداءات لفائدة المواطنين. وأما فيما يخص ترشيد نفقات التأمين على المرض، يُدرج المشروع التمهيدي للقانون أحكاما تتعلق بتحسين المراقبة الإدارية والطبية في إطار تدعيم مكافحة التجاوزات والغشّ متعدد الأشكال في مجال التأمينات الإجتماعية.


التعليقات (13)

  • العربي بن مهيدي

    الرجاء من الوزير الاول تخ****ف اجراءات بطاقة الشفاء على الصيدلي الذي اصبح يقوم بالامور الادارية التي اثقلت كاهله و اصبحت امور الصيدلة نفسها مهملة لديه اي انه اصبح اداريا مما يؤدي الى تراجع نصائحه بالنسبة للمرضى واليكم الاعمال التي اضيفت للصيدلي في اطار بطاقة الشفاء-
    -مراقبة الوصفة اداريا بعد مراقبتها طبيا اي ان الصيدلي يراقب مطابقة الاسم و العمر و الختم و رقم الوصفة و صحة الكتابة…الخ
    -مراقبة صلاحية البطاقة
    -مراقبة ارشيف الدواء السابق
    -تحرير الفاتورة و طباعتها
    -تقديم الدواء و نزع ملصقات السعر وغالبا ما تكون صعبة النزع و الصاقها على الفاتورة
    -كتابة اسعار الدواء على الوصفة و طباعة servi امام كل دواء
    كل هذه اعمال ادارية تزيد انشغال الصيدلي بامور اخرى غير التي هي منوطة به في اطار رسالته في الوقاية و المعالجة
    لذا ارجو من السيد الوزير الاول تخ****ف الاجراءات بوضع ثقة اكبر في الصيدلي الذي هو الحلقة الاساسية في نجاح نظام شفاء.

  • حميـــــــــــــــد

    لا إله إلا الله محمد رسول الله…..الكثير من أبناء الشعب يعملون دون أي تامين في وظائف متعددة و الكل يعلم ذلك لكن ولا واحد يتحرك لوقف هذه الظاهرة

  • hamid

    il faut penser aux alocations familliale qui sont à 300DA pour l'enfant et à la femme au foyer par exemple les travaileurs de la sonelgaz ne persoivent pas de prime de femme au foyer merci d'avance

  • ابراهيم الورقلي

    ننتظر من السيد معالي وزير التربية الوطنية التفاتة حسنة في تطبيق المادة 32 من القانون 83/13 المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية واستصدار النص التنظيمي لها حتى نستفيد من مناصب مكيفة ونريح ونرتاح من كثرة العطل المرضية للعلم فنحن 03 اساتذة مستفيدين من تعويضات الضمان الاجتماعي ****ما يخص المرض المهني الوحيد – التهاب الاحبال الصوتية المزمن – (dysphonie chronique)

  • sadek

    معالي الوزير نحن اأصحاب الأمراض المزمنة نقدم الوصفة للصيدلي و نأخد الواء و لكن أنعاب الطبيب لا تعوض لنا ضف اليها التحاليل المخربية الباهظة لا تعوض و لا يقبضوها مناو الأشعة كدلك و عند نصاب بمرض موسمي او غير نتعب من الاجراء بين الصيدلي و مركز الضمان و الانتظار للطبيب المراقب من اجل المراقبة لننال الدواء ربما بعد أسبوع لكن المرض لا ينتظر
    الرجاء النظر في هده الأمور فبطاقة الشفاء جاءت لراحتنا و ليس لعدابنا و شكرا

  • وفوق كل ما قاله العربي بن مهيدي يتلقى الصيدلي من بعض عمال الضمان التوبيخ ورفض الوصفات لانه لا يحسن معاملاتهم الادارية وكانه موضف عندهم حسبي الله ونعم الوكيل

  • algereiiiiine

    c koi les 100/100 et .. vous narriver mem pasa obliger lesagnes de la cnas pour regler les prestation des assurer dan les pluis bref delai et tu parle de 10/100 et des lois je v te dir une chose misuer le ministre jai assisate a une scene la ou un ganet il aperdu desordonanace

  • mohamed

    متى سيتم تطبيق نظام بطاقة الشفاء على الموظ****ن.

  • KARIM

    win l9anoun nta3 lmaliya had chi rah bezaf kayen fiaa stafdet ou lokhra no hada raho mouch ma39ol]

  • tlemcen

    bonjour , il faut que chaque travailleur bénéfice au moins de quelle-que jours de repos pendant chaque trimestre exemple 3 jours par trimestre comme ca en peu éliminer les congés de maladie

  • elbousaadi

    je demande à monsieur le ministre du travail d'aller faire un tour du coté de la cnas bou-saada pour voir qu'il n'y'a – la kanoune wa la houm yahzanoune – 40 fonctionnaires dans le service du controle médical et rien ne fonctionne les malades sortent en insultant l'algerie et celui qui a permis à ces megots d'etre à cette place et vous vous fatiguez à préparer un projet de loi ? . monsieur ne dites à personne que vous allez venir sinon ce n'est pas la peine …………..
    انشري يا نهار فانت لسان حالنا

  • عمر

    il faut penser a prolonger les congé de Maternité, Nos Enfant ont Besoins de Plus de tendresse

  • ……….ou est le projet de l'infapos qui est devenue un vrais cochmare pour les gents qui ont verser leur argant et vous été entrain de parles de carte chifa et d'autre choses. en oublient un vrais problème sociale qui doit être étudier dans chaque renions de travail

أخبار الجزائر

حديث الشبكة