ركاش من إليزي: الاستثمار رافعة أساسية للتنمية وبناء نسيج اقتصادي محلي مستدام
أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أن ولاية إليزي تمثل فضاءً واعدًا للاستثمار المنتج، لما تزخر به من إمكانات اقتصادية ومؤهلات استراتيجية قادرة على خلق الثروة ومناصب الشغل، وذلك خلال إشرافه على فعاليات اليوم الإعلامي حول واقع وآفاق الاستثمار بالولاية.
وفي كلمته بالمناسبة، عبّر ركّاش عن سعادته بالتواجد في “مدينة إليزي، روح الجنوب”، مشيدًا بحفاوة الاستقبال، ومثمّنًا في الوقت ذاته الجهود التي يبذلها والي الولاية. رفقة مختلف الفاعلين المحليين من أجل تهيئة مناخ ملائم لتوطين الاستثمارات، بما يعكس حرص السلطات المحلية على دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأوضح المدير العام أن تنظيم هذا اليوم الإعلامي يهدف أساسًا إلى فتح فضاء للتواصل المباشر مع المستثمرين، في إطار نقاش صريح وبنّاء، من أجل دراسة سبل توفير شروط إطلاق المشاريع الاستثمارية.وتذليل الصعوبات التي قد تعترض الإنجاز الفعلي للمشاريع المسجلة.
وأشار في السياق ذاته إلى أن الجزائر قطعت خطوات معتبرة في مسار بناء اقتصاد وطني قوي، متنوع ومنتج، قادر على التكيف مع مختلف التحديات. وهي الديناميكية التي تتجلى من خلال التظاهرات الاقتصادية والمعارض الوطنية. والتي تعكس حيوية الإنتاج المحلي وارتباطه الوثيق بجهود الدولة لترقية الاستثمار.
وأكد ركّاش أن الإصلاحات العميقة التي باشرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مجال الاستثمار، تهدف إلى ضمان حق جميع الولايات في التنمية. مع توجيه الاستثمارات ذات الأثر الاقتصادي الحقيقي. لاسيما من حيث خلق الثروة ومناصب الشغل، خاصة في المناطق التي تتطلب مجهودًا تنمويًا إضافيًا.
كما أبرز أن دخول النصوص التنظيمية الجديدة حيز التنفيذ من شأنه تعزيز فعالية الشباك الوحيد، من خلال منحه صلاحيات أوسع. تمكّن المستثمرين من الحصول على مختلف التراخيص في مكان واحد وفي آجال معقولة. بما يسهل إطلاق المشاريع ويستجيب لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين.
وفي هذا الإطار، شدد المدير العام على أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تعمل، بالتنسيق مع السلطات المحلية، على تجسيد هذه الرؤية عبر جملة من الإجراءات العملية، من بينها تسهيل الولوج إلى العقار الاقتصادي، تسريع دراسة الملفات، مرافقة المشاريع ذات القيمة المضافة، وتوجيه الاستثمار بما يتماشى مع خصوصيات وحاجيات الولاية التنموية.
وأوضح أن قيمة المشروع الاستثماري لا تُقاس فقط بحجمه أو تكلفته المالية، بل بما يقدمه من إضافة حقيقية للاقتصاد المحلي، معتبرًا أن كل مشروع، مهما كان حجمه، يساهم في خلق مناصب شغل وتنشيط الدورة الاقتصادية، يستحق الدعم والمرافقة.
