روبرت مود يبدي استعداد بعثته لدعم المساعي الهادفة لإرساء حوار سلمي في سوريا

أبدى رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا الجنرال روبرت مود استعداد البعثة لدعم جميع الأطراف في اتخاذ الخطوات اللازمة لإرساء حوار سلمي في سوريا و كشف أنه سوف يقوم بعملية دمج في البعثة “من أجل تقديم دعم أفضل للشعب السوري”.وقال الجنرال مود في مؤتمر صحافي عقده اليوم الخميس في دمشق أن “مجلس الأمن سوف يجري خلال الأيام والأسابيع المقبلة تقييما حول مستقبل هذه البعثة.. ومهما يكن القرار الذي سيتخذه فإن استمرار مسؤولية المجتمع الدولي تجاه الشعب السوري هي مسؤولية سياسية وأخلاقية وسوف نواصل العمل لإنهاء الأزمة وإيجاد حل سلمي وإرساء حوار سياسي”.وكشف قائد فريق المراقبين الدوليين في سوريا عزمه على القيام ” بعملية دمج في البعثة من أجل تقديم دعم أفضل للشعب السوري خلال الأيام القادمة” مشيرا إلى أن البعثة ستعزز من تواجدها من خلال الفرق الميدانية الإقليمية “الأمر الذي سيمنحنا مزيدا من المرونة والفعالية في العمل بمجال تسهيل الحوار السياسي ومشاريع الاستقرار”.وقال ” سنقوم الأسبوع القادم بدمج فرقنا الميدانية المنتشرة في 8 مواقع ونقل عناصرها من محافظة إلى أخرى لتعزيز حضورها”. وأشار إلى أن أعضاء مجموعة العمل من أجل سوريا التي عقدت في جنيف السبت الماضي أكدت على أنه “لا بد من تهيئة الظروف المناسبة لتسوية سلمية”.ودعا مود جميع الأطراف إلى ” وقف العنف الذي تصاعد بشكل غير مسبوق وعرقل مقدرتنا على المراقبة والتحقق والإفادة.. كما حال دون تمكننا من تقديم المساعدة في الحوار على الصعيد المحلي حيث بات من الصعب علينا القيام بمهامنا بموجب الولاية الموكلة إلينا” مشيرا إلى أنه ” لتلك الأسباب اتخذ قرار تعليق عمل البعثة.. مع عزمي على استئنافها حالما تجدد الأطراف التزامها بوقف دائم للعنف وبتنفيذ خطة النقاط الست”.وحول الدعوات التي طالبت بتسليح المراقبين قال الجنرال النرويجى ” أن فكرة تسليح المراقبين ليست فكرة جيدة ودخولنا إلى مناطق ونحن غير مسلحين سيوفر لنا الأمان بشكل أكبر”.وكان مجلس الأمن الدولي تبنى في يوم 21 افريل الماضي مشروع قرار روسي أوروبي يقضي بإرسال 300 مراقب إلى سوريا خلال 15 يوما لمراقبة وقف إطلاق النار ولفترة مبدئية مدتها 90 يوما وذلك بعد أسبوع من إصداره قرارا يقضي بإرسال 30 مراقبا دوليا إلى البلاد.