زغدار: إعادة بعث المؤسسات المتوقفة والمُصادرة بأحكام قضائية نهائية

أعلن وزير الصناعة أحمد زغدار، أن الجهود متواصلة لبعث المؤسسات الإقتصادية المتوقفة. سواء العمومية المتعثرة أو تلك التي كان أصحابها محل متابعات قضائية بتهم الفساد.

وقال زغدار في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن قطاعه يولي أهمية قصوى لإعادة بعث كل المؤسسات المتوقفة على النشاط. لاسيما المؤسسات العمومية الاقتصادية. وكذا المصادرة بأحكام قضائية نهائية بعد ضلوع أصحابها في قضايا فساد.

كما أشار الوزير زغدار، إلى أنه تم إحصاء 51 مؤسسة عمومية إقتصادية متوقفة عن النشاط. 10 منها تم بعث نشاطها فعليا، و19 أخرى يجري العمل لوضعها حيز الإستغلال قبل نهاية 2022. فيما تمت برمجة ما تبقى في 2023.

أما فيما يتعلق بالمؤسسات المصادرة والتي كان أصحابها محل متابعات قضائية بتهم الفساد. أكد الوزير أن العمل متواصل لإطلاق هذه المؤسسات بعد الفصل النهائي من طرف القضاء وذلك بشكل تدريجي. موضحا أن إعادة بعث مثل هذه المؤسسات يتطلب إجراءات إدارية خاصة ومعاينة تقنية.

وحول إعادة بعث مشروع مصنع الإسمنت بعين الإبل “ولاية الجلفة”، كشف زغدار أن قطاعه بصدد بعث مشروع هذا الصرح الصناعي. من أجل وضعه حيز الخدمة في أقرب الآجال الممكنة. وهذا بعد صدور الأحكام القضائية النهائية والتي أفضت إلى مصادرة حصص المتعامل الخاص. الذي كان يملك حصة 51 بالمائة من هذا المشروع.

كما أوضح زغدار بخصوص المؤسسات العمومية المتوقفة وبالأخص مؤسسة المنظفات بسور الغزلان ومطاحن حمزة بولاية البويرة، أنه يجري العمل حاليا على رفع الغبن عن هذه المؤسسات. حيث بادرت وزارة الصناعة بالتنسيق مع المجمعات الصناعية والشركات القابضة العمومية بدراسة دقيقة لوضعية وحالة كل مؤسسة أو وحدة صناعية على حدى.

وبشأن إعادة بعث المصانع المغلقة بسيدي بلعباس، أكد الوزير أنه يتم العمل حاليا على إعادة بعثها عن طريق دعهما بالأموال والعتاد وكذا مرافقتها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور