كشف وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن حركة التغيير في سلك القضاء، مست 2998 قاضي.

وأوضح زغماتي، أن الحركة، أنجزت مع الإحترام التام لأحكام القانون العضوي وبالأخص مادته 19، أين روعيت فيه طلبات المعنيين وكفاءتهم المهنية.

بالإضافة إلى، حالتهم العائلية والأسباب الصحية، حتى لو تعلقت  بالعائلة، والاعتبارات المتعلقة بضرورة المصلحة.

وقال وزير العدل، إنه “لا يجب نسيان أن البلاد، أوسع من قارة، رغم ما أراد لها البعض من أن يجعل منها ما هو أضيق من عين إبرة”.

وأضاف الوزير، أن الحركة المقترحة بنيت على معايير موضوعية محددة سلفا، شملت الجميع ومستمدة  من عملية تدقيق وفحص دقيقتين لواقع تسيير الموارد البشرية في القطاع.

وتابع زغماتي، “وما أفرزته من مظاهر مشينة بعضها يثير الاشمئزاز  وحتى التذمر وهي تتعلق بوضعيات لا يطاق استمرارها لكونها تشكل طعنة خنجر في  جسد المنظومة القضائية”.