زهاء 40 ألف صياد استفادوا من تعويضات
كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، عن استفادة زهاء 40 ألف صياد على المستوى الوطني من تعويضات. خلال فترة الراحة البيولوجية والاضطرابات الجوية.
ولدى إشرافه على افتتاح أشغال الورشة الوطنية الخاصة بتقديم الدعم التقني لإنشاء وإدارة تعاونيات للصيد البحري وتربية المائيات بوهران، أبرز بداني في كلمته أنّ “الجزائر هي البلد المتوسطي الوحيد من مجموع 23 بلداً”. “ممن تقوم بتعويض الصيادين خلال فترة الراحة البيولوجية (4 أشهر بالنسبة للسفن الجياب و3 أشهر بالنسبة للسفن الصغيرة)”. و”الاضطرابات الجوية وذلك بفضل قرار رئيس الجمهورية، لافتاً إلى استفادة حوالي 40 ألف صياد على المستوى الوطني من هذا الإجراء”.
وأكّد الوزير أنّ هذه الورشة تشكل خطوة في غاية الأهمية حيث من خلالها سينطلق برنامج التعاون التقني المبرم مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو). الرامي إلى “وضع حيز التطبيق برنامج وطني لبناء القدرات وإنشاء وتنظيم وتسيير تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات. من خلال مناقشة التجارب الناجحة في الجزائر أو مع البلدان الأخرى في المنطقة للاستفادة منها. وذلك بمشاركة خبراء في تنظيم المهنة عبر التعاونيات والمهنيين والشركاء الاقتصاديين. وإطارات الدوائر الوزارية الأخرى”.
وتهدف مشاركة الخبراء في هذه الورشة، يضيف بداني إلى “تقديم لمحة عامة عن المزايا والفوائد في الانتظام على شكل تعاونيات. والاستماع إلى اقتراحات وتطلعات مهني وشركاء القطاع استنادا على المنهج التشاركي. قصد تكييف محتويات أنشطة الدعم التقني لإنشاء وإدارة تعاونيات الصيد البحري مع احتياجات وتطلعات المستفيدين من هذا البرنامج”.
إطلاق باقة من المنصات الرقمية لفائدة مستثمري ومهني القطاع
وأشرف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية بوهران على إطلاق باقة من المنصات الرقمية لفائدة مستثمري ومهني القطاع.
ويتعلق الأمر بالمنصة الرقمية الخاصة بالغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والمنصة الخاصة بمهني الصيد البحري وتربية المائيات لطرح انشغالات المهنيين. وأخرى خاصة بتعاونيات الصيد البحري والموقع الخاص بالصالون الدولي التاسع للصيد البحري وتربية المائيات “سيبا 2024”. المزمع إجراؤه من الثامن إلى الحادي عشر فيفري القادم بمركز المؤتمرات “أحمد بن أحمد” لوهران.
وفي كلمته بالمناسبة، أكّد بداني أنّ “قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية يكتسي أهمية بالغة في تنمية الاقتصاد الوطني. وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد بما يزخر به من قدرات عبر مختلف الولايات الساحلية والداخلية وحتى المناطق الجنوبية”.
كما ذكر الوزير أنّ “قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية يعتمد استراتيجية عمل تندرج ضمن مخطط عمل الحكومة المنبثق من التزامات رئيس الجمهورية. تهدف إلى الرفع من القدرات الإنتاجية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد لا سيما من خلال تنمية تربية المائيات على نطاق واسع وتطوير الصيد في أعالي البحار. وبناء وتصليح وصيانة سفن الصيد البحري وتربية المائيات بقدرات وطنية وتشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية لتثمين المنتجات البحرية”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
