زيادات بين 5 و10 دنانير في أسعار النقل الحضري
ستشرع وزارة النقل، في تطبيق التسعيرة الجديدة للنقل الحضري والشبه الحضري وسيارات الأجرة، بداية من أول جانفي من السنة المقبلة بعد رفع تسعيرة الخطوط الطويلة بـ2.62 دنانير، للكيلومتر الواحد ومن 5 إلى 10 دينار للنقل بالحافلات في المناطق الحضرية والشبه الحضرية وذلك بعد دراسة تشمل جميع الخطوط.وقال رئيس المنظمة الوطنية للناقلين حسين بورابة، في اتصال مع ”النهار”، أنه بعد الوعود التي قدمتها وزارة النقل لرفع تسعيرة النقل الحضري والشبه الحضري وسيارات الأجرة، بعد الانتخابات المحلية الفارطة، على مستوى الخطوط عبر جميع الولايات، تقرر رسميا الشروع في تنفيذها بداية من الشهر القادم من السنة المقبلة بصفة نهائية.وأكد، رئيس المنظمة الوطنية للناقلين، أن الوزارة الوصية وافقت على الزيادة في التسعيرة، بحسب اقتراح الوزارة، أي بزيادة بـ2.62 دينار، للكيلومتر الواحد ومن خمسة إلى عشرة دنانير للنقل بالحافلات في المناطق الحضرية والشبه الحضرية، وذلك بعد دراسة تشمل جميع الخطوط، لكونه حسبه- هناك خطوط لن تكون فيها زيادة.وفي سياق آخر، ذكر المتحدث، أن المنظمة الوطنية للناقلين، لا تزال تطالب وزارة النقل بتعديل المرسوم التنفيذي 04415 والمتعلق برخص استغلال خطوط النقل من 3 إلى 5 سنوات، إضافة، إلى التوسط لدى وزارة المالية من أجل تمكين الناقلين بالاستفادة من قروض دون فوائد يتم تسديديها على المدى الطويل من أجل تجديد الحظيرة.وفي الشأن ذاته، طلبت المنظمة من وزير النقل برمجة جلسة عمل من أجل دراسة النقاط المتبقية والتي تم التطرق إليها في جلسات العمل السابقة، والمتمثلة –بحسب بيان لها–، تلقت النهار نسخة منه، إحداث لجان تنسيق ولائية مختصة في دراسة عملية منح رخص استغلال الخطوط المتشبعة، نظرا لغياب مخطط نقل والذي أدى بدوره إلى الفوضى ووقوع حوادث المرور.ودعت المنظمة إلى إصدار نص تنظيمي يتعلق بالعقوبات الإدارية بعد التشاور مع النقابات وذلك مع تبني مبدإ تسليط عقوبة على السائق بغرامة جزافية عندما يكون المتسبب المباشر في ارتكاب المخالفات، وهذا لتقليص حوادث المرور، إضافة إلى مطالبة الوزارة بالتوسط لدى وزارة المالية من أحل إعادة جدولة الديون الضريبية للناقلين المستفيدين من عملية تشغيل الشباب خلال الفترة الممتدة بين 1996 إلى غاية 2003 ومسح غرامات التأخير المترتبة عليهم.
