زيادات جديدة في أسعار السيارات شهر مارس أو أفريل المقبلين

  مشروع جديد لتقنين سوق السيارات المستعملة وبيعها للمتعاملين

 كشف رئيس جمعية وكلاء السيارات والرئيس المدير العام لـ«سوفاك» مراد عولمي، أن أسعار السيارات ستعرف ارتفاعا آخر خلال شهر مارس أو أفريل المقبلين بسبب التراجع الكبير الذي تعرفه قيمة الدينار الجزائري أمام العملات الأخرى، وارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق العاليمة، مشيرا إلى أن هذه الزيادات ستكون مختلفة من متعامل لآخر حسب الدولة التي يتم استيراد السيارات منها. وأوضح عولمي، أمس خلال استضافته بمنتدى جريدة «ليبرتي»، أن أسعار السيارات التي عرفت ارتفاعا خلال شهر جانفي الماضي، ستعرف ارتفاعا آخر خلال شهر مارس أو أفريل المقبلين بسبب تراجع قيمة الدينار وارتفاع سعر صرف الأورو والدولار، مشيرا إلى أن متعاملي السيارات في الجزائر يعتزمون رفع أسعار سياراتهم حسب القيمة المضافة بالدولار على أسعار سياراتهم المستوردة من مختلف الدول، مضيفا أن هذه الزيادة تختلف من ماركة إلى أخرى حسب الدولة التي تستورد منها السيارة. وأضاف عولمي في رده على سؤال «النهار» حول الزيادات التي فرضها بعض الوكلاء على زبائنهم الذين اقتنوا سيارات في 2014، أن هذه الزيادات باطلة وغير قانونية، مشيرا إلى أن هؤلاء الوكلاء يغتنمون فرصة جهل الزبون بالقانون من أجل فرض زيادات غير قانونية على أسعار السيارات بالرغم من الإتفاق على السعر مسبقا، مضيفا أنه على الزبائن رفع شكاوى ضد هؤلاء المتعاملين للحصول على تعويضات أو عدم دفع القيمة المضافة على السيارة أساسا. كما كشف رئيس جمعية وكلاء السيارات، أن جمعيته بصدد التحضير لمشروع من أجل تقديمه للحكومة والمتعلق بالحصول على اعتمادات لتسويق السيارات المستعملة، بغية تقنين هذا النشاط، الذي قال إن رقم أعماله تجاوز الـ 8 ملايير دولار في السوق الوطنية، مضيفا أن هناك أكثر من 800 ألف سيارة مستعملة تدخل إلى الأسواق الأسبوعية سنويا، حيث أوضح أن المشروع ينص على إعطاء الإعتمادات من أجل اقتناء السيارات المستعملة من أصحابها وصيانتها لإعادة تسويقها، مضيفا أن الزبون بإمكانه الحصول على ضمان يصل إلى 6 أشهر لهذه السيارات المستعملة، وهو الأمر الذي قال إنه بإمكانه جعل سوق السيارات المستعملة تجارة قانونية. كما أوضح عولمي، أن الجزائر تملك إمكانيات هائلة في مجال الصناعات الميكانيكية والمناولة، مشيرا إلى أن بعض القوانين والتنظيمات تجعل هذا المجال صعبا على المتعاملين في الجزائر، مشيرا إلى أن الخزينة العمومية تخسر أكثر من مليار دولار سنويا بسبب تأخر تفريغ البواخر بالموانئ، إذ أن ترك البواخر تنتظر لأكثر من 15 يوما من أجل دخول مينائي جنجن ومستغانم، مطالبا بضرورة السماح للبواخر الحاملة للسيارات بدخول موانئ أخرى لتفريغ حمولتها بدل الإنتظار أمام مينائي جنجن ومستغانم.