زيادات في أسعار الوقود و الدخان و الفليكسي بعد 3 أشهر

فيما سيتم رفع قيمة الضريبة المفروضة على رقم أعمال متعاملي الهاتف النقال

5 دينار زيادات في البنزين و2.5 في المازوت في 2018 

زيادات في قيمة الضريبة على شركات إنتاج التبغ بـ 10 ٪

ستعرف أسعار الوقود زيادات معتبرة مع دخول قانون المالية لسنة 2018 حيز التنفيذ، بعد المقترح الذي أدرجته الحكومة على مشروع القانون.

والقاضي بزيادة 5 دنانير على سعر البنزين و2.5 دينار على سعر المازوت، فضلا عن فرض ضرائب على متعاملي الهاتف النقال الثلاث، ويرجّح أن تشمل “الفليكسي”، إلى جانب ضرائب على المناطق الصناعية.

علمت “النهار” من مصادر مطلعة، أن الحكومة أدرجت مقترحات جديدة بمشروع قانون المالية 2018، والتي من المنتظر أن يتم دراستها، اليوم.

بمجلس الحكومة قبل عرضه على رئيس الجمهورية للمصادقة عليه، حيث تضمنت هذه المقترحات جملة من الإجراءات الضريبية على الثروة والسكن والوقود والسجائر، بالاضافة إلى الاتصالات والطوابع البريدية.

وحددت الحكومة في الشق المتعلق بالضريبة على الثروة، الفئة التي تعتبر في نظر المصالح الضريبية ثرية على غرار أصحاب العقارات .

وسفن النزهة والفيلات والسيارات أو الطائرات أو الذين يمتلكون الذهب والمجوهرات، بما يساوي 5 ملايير سنتيم، حيث تترتب في حقهم نسب معتبرة من الضريبة.

على الثروة يتم دفعها بطريقة دورية للجهات المسؤولة، كما يترتب عن أي إخلال بالدفع عقوبات صارمة يحددها القانون العضوي الخاص بهذا الملف.

وفي مجال الطاقة، اقترحت حكومة الوزير الأول، أحمد أويحيى، زيادات في أسعار الوقود تتراوح بين 2.5 دينار للمازوت و5 دينار للبنزين، وهي الزيادة التي ربطت بالكمية الهائلة التي يتم استيرادها.

بالإضافة إلى السعر الذي اعتبرته الحكومة لن يؤثر على جيب المواطن البسيط، في حين سيعرف قطاع السكن هو الآخر عددا من الرسوم الضريبية التي تم إقرارها لسد عجز الخزينة العمومية.

بالإضافة إلى تعويض نسبي للموارد المالية والميزانية التي تمنح لكل قطاع، على غرار إقرار رفع رسوم الضريبة على الإشهار العقاري، بالإضافة إلى ضرائب أخرى.

وفي مجال الاتصالات، ضم قانون المالية رفع قيمة الضريبة على شركات الاتصالات في رقم الأعمال المسجل خلال عملية التوزيع.

مع الحرص على عدم الإضرار المادي بالمستهلك -المشترك في تلك الخدمة- بالإضافة إلى إقرار ضرائب على التجارة الإلكترونية التي عرفت رواجا كبيرا خلال الفترة الأخيرة.

كما تم إقرار زيادات بـ 10 من المئة كضرائب على رقم أعمال شركات التبغ، مما سيجعل الأخيرة ترفع سعر التبغ في سوق التجزئة.

كما أنه من المنتظر أن يعطي رئيس الجمهورية تعليماته وملاحظاته فيما يخص المسودة المقترحة عليه غدا الأربعاء، ليتم بعدها طرح مسودة قانون المالية على البرلمان بغرفتيه بداية من الأسبوع القادم.