زيادات في منح وعلاوات الحرس البلدي بـ 95 من المائة

 تعويض الساعات الإضافية بأثر رجعي من جانفي 2012

    المساعدة على منح قروض «كناك» لعناصر السلك الراغبين في الإستثمار

  إعادة النظر في قرارات المشطوبين وتنفيذ أوامر العدالة

 سيستفيد أعوان الحرس البلدي من زيادات في المنح والعلاوات تصل إلى 95 من المائة، كما سيتلقونها تعويضات عن الساعات الإضافية بأثر رجعي بداية من جانفي 2012، بالإضافة إلى منح أعوان السلك تسهيل عملية منح القروض في إطار الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة «كناك».وافق، أمس، الوزير الأول عبد المالك سلال، على خمس نقاط مهمة كانت من بين مطالب الحرس البلدي منذ مدة، حيث التزمت الحكومة برفع منح وعلاوات الخطر من 75 من المائة لتصل إلى 90 و95 من المائة حسب الحالات، كما تقرر أيضا تعويض الساعات الإضافية بأثر رجعي منذ جانفي 2012 . وحسب مصادر «النهار»، فإن الوزير الأول وافق على مطلب ممثلي الحرس البلدي والتي من بينها إعادة النظر في 3 آلاف طعن الذي تقدم به الأعوان المشطوبون من السلك، وأكدت ذات المصادر أنه سيتم مساعدة أعوان الحرس البلدي للحصول على القروض البنكية في إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة «كناك»، وذلك للسماح لهم بتكوين مشاريع إستثمارية، إضافة إلى موافقة الحكومة على تنفيذ الأوامر والقرارات القضائية لصالح أعوان الحرس البدي، كما أشارت المصادر إلى أن هذه القرارت ستجسد على أرض الواقع خلال صدور مرسوم في الجريدة الرسمية. ومن المنتظر أيضا، أن يستفيد من هذه القرارات مابين 15 و18 ألف عون حرس سيتم تشغيلهم في شركات عمومية وإدارات حسب كفاءتهم ومكان إقاماتهم. وتبرأت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، من التصريحات التي أدلى بها ممثل الحرس البلدي لحلو عليوات، والذي أجمع منتسبو السلك على سحب الثقة منه. وجاء في بيان للتنسيقية الوطنية للحرس البلدي، في بيان تلقت «النهار» نسخة منه، بأن «أفراد الحرس البلدي على مستوى الوطن يسحبون الثقة ويتبرأون من تصريح لحلو عليوات بإجراء مسيرة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة لأن الأمر لا يعنيهم»، وأضاف البيان أن «أعوان الحرس البلدي يطالبون بمطالبهم المشروعة والاتفاق على تلبيتها». كما ذكرت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، أن «تصريح هذا الشخص انفرادي لا يعنيه إلا هو كما أكدوا» أنهم ليسوا سياسين ولن يسمح لأي كان باستغلال أفراد الحرس البلدي لأغراض ضد الجزائر».