زيادات معتبرة في أجور الأئمة وموظفي الشؤون الدينية

جلول حجيمي: الحكومة أعطت تعليمات للتعجيل في تسوية مطالب الأئمة

  وافقت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، على دراسة كل مطالب الأئمة بشكل تدريجي، حيث من المنتظر الشروع في دراسة القانون الأساسي لموظفي الشؤون الدينية، الذي ستترتب عليه زيادات معتبرة في أجور الأئمة  .وقال رئيس التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في اتصال مع “النهار”، إنه تم الاتفاق مع وزير الشؤون الدينية والأوقاف، في اجتماع نهاية الأسبوع، على الشروع في دراسة مطالب الأئمة بشكل تدريجي، مضيفا أنه سيتم في البداية مراجعة القانون الأساسي للإمام والذي من المنتظر أن تترتب عليه زيادات معتبرة في الأجور، ثم سيتم بعدها دراسة المطالب الـ 47 الأخرى، كل مطلب على حدى.وأكد حجيمي أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف استقبلهم في مقر الوزارة الوصية وأعطى موافقته على دراسة كل مطالب الأئمة، التي من بينها الزيادات في أجور الأئمة الذي تقدمت به النقابة الوطنية، مضيفا أن الحكومة قد أعطت تعليمات من أجل التعجيل في تسوية مطالبهم. وأكد الشيخ أنه تم تقديم مطالب عمال القطاع إلى الوزير وتم إعطاء الموافقة لدراسة كل المطالب المتمثلة أساسا في رفع الأجور ومراجعة القانون الأساسي وتوفير الحصانة المادية والمعنوية للإمام وحمايته من مختلف أشكال التعسف والسلوكات والتصرفات غير الحضارية.وأضاف حجيمي، أنه تمت دراسة تصورات جديدة للحفاظ على المرجعية الدينية الوطنية ووحدة الوطن، والتي قدمت الوزارة الموافقة المبدئية من أجل المضي قدما في كل المطالب، مشيرا إلى أنه لمس تفهم الوزير لهذه المطالب، وأنه رأى بأنها مطالب مشروعة، وعليه فإنه سيتم قريبا جدا المصادقة النهائية على جميع الإجراءات التي ستخرج بها اللجنة.وكان الأمين العام للنقابة الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، قد أكد أنهم سيسلكون كل الطرق المتاحة للحوار وسيعلمون كل الجهات الأمنية المسؤولة وسيحتجون بكل الطرق الحضارية من أجل الحصول على مطالبهم المشروعة، كما ذكر أنهم سيراسلون رئيس الجمهورية للمطالبة بتلبية مطالبهم.وذكر المتحدث، أن التنسيقية ستستعمل طريقة عقلانية توافق الشريعة الإسلامية وتسير وفق القانون ولا تتعلق حتما بالإضراب، مؤكدا أنه من البديهي عدم المساس بالعبادة والفرائض الدينية والصلوات.