سايحي يأمر بتسهيل إدماج طالبي العمل

ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، اليوم الأحد، جلسة عمل، حيث أوصى بتسهيل إدماج طالبي العمل، في إطار الديناميكية الاقتصادية التي تعرفها البلاد.

وحسب بيان للوزارة، خصصت الجلسة، لعرض وتقييم نشاطات القطاع خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 22 نوفمبر من السنة الجارية. بالإضافة إلى الوقوف على مستوى تنفيذ البرامج والتدابير المتخذة لتحسين الخدمة العمومية.

وأصدر الوزير جملة من التعليمات والتوجيهات العملية الرامية إلى ترسيخ أخلاقيات الخدمة العمومية وتحديث أساليب التكفل بالمواطن.

وأكد سايحي، على ضرورة وضع آليات متابعة دقيقة لجميع النشاطات وبرامج العمل إلى غاية التنفيذ الميداني والتقييم، وعدم الاكتفاء بإطلاق البرامج فقط.

وإجراء دراسات معمقة للمشاريع العالقة التي لم تعرف الانطلاقة أو التجسيد.

وترسيخ خدمة عمومية في كنف الأنسنة والعصرنة، وتسهيل حصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على حقوقهم عبر خدمات رقمية مكيفة تحد من تنقلهم إلى مرافق الضمان الاجتماعي.

وجرد كل العوائق التي تواجه المواطن في الحصول على حقوقه قصد معالجتها خارج الإجراءات التقليدية المعقدة.

واحترام المواعيد الممنوحة للمواطن ومراعاة ظروفهم الاجتماعية وبعد المسافات وتوفير التكفل الجواري بالمواطنين.

والاهتمام بالمرتفقين ومرافقتهم وتعزيز البعد الإنساني والاجتماعي في التعامل معهم، بما يرسخ أخلقة الخدمة العمومية.

والتخفيف من الإجراءات ومحاربة البيروقراطية والتكفل بانشغالات المواطنين. اعتمادا على تبسيط المسارات الإدارية المعقدة، والابتعاد عن الممارسات التقليدية التي أثقلت كاهل المواطن.

وأوصى الوزير بالمواصلة في برامج متابعة كل الملفات المتعلقة بالتشغيل. والتنسيق مع القطاعات المعنية لتسهيل إدماج طالبي العمل، في إطار الديناميكية الاقتصادية التي تعرفها البلاد.

وشدد الوزير على ضرورة مضاعفة الجهود ومتابعة سير الخدمة العمومية عبر مختلف الهيئات تحت الوصاية. مع اعتماد الصرامة في معالجة أي تجاوز يمس بمصلحة المواطن واتخاذ الإجراءات المناسبة فورا.

ومن جهة أخرى، وجه الوزير الإطارات إلى ضرورة تسريع الرقمنة وتخفيف التنقلات عن المواطن.

وفي هذا الصدد دعا إلى تسريع وتيرة جرد كل الأسباب التي تدفع المواطنين للتنقل إلى المرافق الإدارية. ووضع الآليات العملية الكفيلة بالتخلي عنها نهائيا عبر توفير خدمات رقمية عن بعد، بالتنسيق مع مختلف القطاعات.

مؤكدا في الأخير على وجوب تسريع تبادل البيانات والوثائق بين الإدارات لتجنيب المواطن مشقة التنقل. مع تحديد تاريخ 31 ديسمبر 2025 كأقصى أجل لتجسيد المرحلة الأولى لهذه العملية بالنسبة لأهم الوثائق والخدمات. وصولا إلى بلوغ نسبة 100% من رقمنتها، بما ينسجم مع مساعي الدولة لتحديث الإدارة وتحسين جودة حياة المواطنين.

وفي ختام الجلسة، أكد الوزير حرصه الدائم على تقييم ومتابعة تنفيذ هذه التوجيهات ميدانيا وبصفة دورية. ضمانا لنجاح مسار أخلقة الخدمة العمومية وترسيخها كثقافة عمل يومية في جميع هياكل القطاع.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور