سبعيني متهم بالنصب على قريبته بمبلغ مليار ونصف مليون في صفقة شراء سكن تساهمي

تابعت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء سبعيني بتهمتي النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، على خلفية شكوى تقدمت بها ضحية تعد أحد أقاربه.

وجاءت الشكوى بعد فشل صفقة شراء سكن تساهمي ضواحي منطقة بابا حسن، لعب فيها المتهم دور الوساطة.

وتبين من خلال المناقشة التي جرت بجلسة المحاكمة ان المتهم “ل. يوسف” وبحكم معرفته بحاجة أقارب له إلى سكن، اقترح عليهم التقرب إلى مقاول بغرض شراء سكن تساهمي.

حيث تقدمت الضحية برفقة المتهم إلى مكتب الدراسات، أين قدمت مبلغ 100 مليون سنتيم كتسبيق من المبلغ الإجمالي للسكن المقدر بملياري سنتيم.
ولأن المقاول لم يفِ بوعوده في انجاز السكن للضحية، راحت الأخيرة تتهم قريبها المتهم بالاحتيال عليها متهمة اياه باستلام مبلغ 50 مليون سنتيم مقابل الوساطة.

المتهم وخلال مثوله للمحاكمة وفقا لاجراءات الاستدعاء المباشر، أنكر نكرانا قاطعا احتياله على الضحية التي تعد زوجة احد أقاربه.

وقال المتهم أنه  اقترح عليهما شراء سكن تساهمي بحسن نية لحاجتهما الماسة له، مردفا أنه تقدم مع الضحية وزوجها إلى مكتب الدراسات وخلالها تسلما وصل استلام المبلغ المقدر ب 100 مليون سنتيم.

وبالمقابل تسلم المقاول من زوجته وأولاده صكا بنكيا بقيمة 2 مليار سنتيم، نظير شراء سكن من نفس الصيغة، نافيا ما نسب اليه من تهم.
وأكد دفاع المتهم أن موكله لم يرتكب أي جرم وهو بدوره قدم ملفين لنفس المقاول يخص زوجته واولاده لأجل شراء سكن.

وأضاف أن حسن نيته جعلته يتورط في هذه القضية لاقتراحه العرض على الضحية التي تعد من أقاربه.

كما أنه يعد ضحية هو الآخر لهذا المقاول، نافيا استلام موكله مبلغ 50 مليون سنتيم للعبه دور السمسار

مشيرا إلى أن هذا الفعل لا يجرمه القانون أو يعاقب عليه، وأمام عدم توفر أركان الجريمة في ملف الحال، التمس الدفاع تبرئة موكله من روابط التهم المنسوبة إليه.
إلى ذلك دفاع الضحية تقدم بطلبات كتابية مطالبا زفيها استرجاع مبلغ مليار و500 مليون سنتيم محل النصب، وتعويض قدره مليون دينار مع استرجاع مبلغ الكفالة.
وأمام ما ورد من معطيات قرر القاضي إحالة القضية للمداولة للنطق بالحكم يوم 8 ديسمبر المقبل.