سحب تراخيص علاج السرطان بالأشعة النووية من العيادات الخاصة

ألغى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس التراخيص التي منحت لبعض العيادات الخاصة من أجل إنجاز مصالح العلاج بالأشعة النووية لمعالجة مرضى السرطان.

وجاء قرار الوزير جمال ولد عباس، بعد أنّ منحت وزارة الصحة في الأعوام الأخيرة تراخيص لـ6 عيادات خاصة، تسمح لها بمعالجة مرضى السرطان بالأشعة النووية، حيث تم منح في هذا الشأن 5 تراخيص في الفترة ما بين 2009 و 2011 ، أربعة منها منحت قبل أن يتولى ولد عباس مهام وزارة الصحة، أمّا الترخيص الخامس فمنح من طرف السيدة زروقي مديرة التخطيط بوزارة الصحة، خلفا للسيدة حرطالي التي سبقتها في هذا المنصب، وتحوز على التراخيص المذكورة عيادات متواجدة في قسنطينة والبليدة وعيادة الأزهر بدالي براهيم. وعلمت ”النهار” من مصادر موثوقة، أن وفدا من المحافظة العليا للطاقة النووية، أعد منذ أسبوعين تقريرا مفصلا حول العيادات الخاصة التي طلبت هذه التراخيص ووصفت مصادر من وزارة الصحة تقرير المحافظة بالإيجابي. وحسب وزير الصحة والسكان، فإن القرار جاء بسبب ”حرص الحكومة على أن يتم إحترام القانون، فيما يتعلق بعلاج الأمراض الخطيرة والصعبة التي تعتبر مصالح إستراتيجية”، مضيفا ”ما دمت على قيد الحياة أو على رأس الوزارة، لن نمنح للخواص أي ترخيص لإنجاز عيادات طبية متخصصة لعلاج السرطان بالأشعة النووية”. وقد ألغيت التراخيص التي كان الأمين العام للوزارة البروفيسور بوشناق قد منحها، حيث أكد ولد عباس أن ”قضية مكافحة السرطان تخص العلاج بالأشعة النووية، وهذه القضية مرتبطة مباشرة بالمحافظة السامية للطاقة النووية”، التي لها وحدها صلاحية الترخيص لإستعمال الطاقة النووية في الإستعمالات السلمية، بما في ذلك الطبية. وجاء قرار وزارة الصحة لإنهاء وضعية خطيرة تعاني منها بعض العيادات الخاصة التي تحصلت على تراخيص دون أن تقوم بإنجاز هذه المصالح ودون الحصول على إذن المحافظة السامية للطاقة النووية. وعلى ضوء ذلك ستتكفل الدولة حسب وزير الصحة ”بمرضى السرطان، ولن تضع مصيرهم بين أيدي الخواص لما في الملف من مخاطر كبيرة، وأيضا لما يتعلق بإلتزامات الجزائر الدولية في مجال الطاقة النووية وأيضا حفظ سلامية الجزائريين من مخاطر العبث بالأشعة النووية”.

عيادة تستعمل تقنية ”الكوبالت” الخطيرة وأخرى لا تحترم المقاييس

تحصلت عيادة مختصة في معالجة السرطان في البليدة على ترخيص وهي تعتمد على ”تقنية الكوبالت”، وهي تقنية ثبت دوليا خطورتها على صحة المرضى، وقد تم منعها في أوربا، وقد استورد صاحب العيادة هذا العتاد القديم، بعدما عجزت الدول الأوربية عن التخلص منه. أمّا عيادة الأزهار فقد حصلت على الترخيص لإنجاز مصلحة علاج السرطان بالأشعة النووية، دون حتى أن تقوم بإنجاز البناية المخصصة لذلك، فضلا عن جهل الكثير من العيادات التي حصلت على التراخيص لأبسط قواعد الوقاية من ترسب الأشعة النووية، حيث عادة يشترط إنجاز”بنكر”، وهو جدار سميك متر ونصف المتر عرضا وفيه الزئبق والحديد وعدة مواد تهدف إلى الوقاية من تسرب الأشعة النووية.

الدكتور بوغربال رئيس اللجنة الوطنية لعلاج المرضى في الخارج: لا يوجد بلد في العالم منح رخص العلاج بالأشعة النووية للخواص

أكد الدكتور بوغربال رئيس اللجنة الوطنية للعلاج في الخارج، أن منح تراخيص للعلاج بالأشعة النووية لمرضى السرطان للخواص، يجب أن يكون تحت إشراف مستشفيات عمومية، مؤكدا أنه لا يجود بلد في العالم منح مهمة العلاج بالأشعة النووية للخواص.

وقال الدكتور بوغربال في تصريح لـ”النهار”، أن الحل للتكفل الأمثل بمرضى السرطان، هو تجهيز مصالح مختصة على مستوى كل المستشفيات في الولايات المختلفة، بدل انتظار بناء مراكز متخصصة في مكافحة السرطان كما يتم حاليا، مبرزا أنّ الوقت ليس في صالح المريض.

وأوضح ذات المتحدث، أنّه تم حاليا تخصيص ميزانية ضخمة فاقت 30 مليار دينار لمكافحة مرض السرطان، غير أن الأموال لا يمكن أن تفي بالغرض، لأنه ليس هناك أي تخطيط مسبق، مشيرا إلى أنه تم التخلي في البلدان الأوروبية عن إنشاء مراكز متخصصة في مكافحة السرطان، بل تم تحويلها إلى مصالح مختصة على مستوى المستشفيات، وهو الحل الذي يجب أن يطبق في الجزائر.

الدكتور بقاط بركاني رئيس عمادة الأطباء: العلاج بالأشعة النووية من مهمة القطاع العمومي فقط

أكد بقاط بركاني رئيس مجلس أخلاقيات الطب، أن قرار وزارة الصحة والسكان بإلغاء تراخيص التي منحت لبعض العيادات الخاصة، من أجل معالجة مرضى السرطان بالأشعة، قرار صائب على اعتبار أنّ مرضى السرطان يجب أن يتكفل بهم القطاع العمومي.

وحسب بقاط بركاني؛ فإن المشكل الأكبر فيما يتعلق بالعلاج بالأشعة النووية، هو التكلفة الكبيرة التي قد يواجهها المرضى البسطاء والتي لا يمكن دفعها على مستوى القطاع الخاص، لذلك فمن الأحسن منح التكفل بمرضى السرطان للقطاع العمومي، فضلا على أن استعمال الأشعة النووية يجب أن يخضع إلى دفتر شروط صارمة، في حال تم إشراك القطاع الخاص.