سحب صلاحية منح اعتماد لجان المساجد من البلديات
كل الزوايا المعتمدة هي جمعيات دينية والاستفادة من الدعم مشروطة بمدى تحقيق الأهداف
سيتم حل كل اللجان والجمعيات الدينية، التي تتخلف عن إعداد قوانين أساسية قبل 31 ديسمبر 2013، ولن تتمكن البلديات بموجب إجراءات جديدة ستفرج عنها الحكومة قريبا، من منح اعتمادات إنشاء الجمعيات واللجان الدينية. رفعت وزارتا الداخلية والشؤون الدينية مشروع تنظيم جديد، سيعرض على الحكومة قريبا، ستمنع بموجبه الإدارة البلدية من استقبال طلبات إنشاء الجمعيات واللجان الدينية وإسناد هذه المهمة للإدارة الولائية، تفاديا لمحاولة استغلال لهذه الجمعيات وتسييس أهدافها، خاصة وأن البلديات تسير من قبل منتخبين منتمين لأحزاب سياسية مختلفة.وأقرت الوزارتان، بموجب الإجراءات الجديدة، شروط إنشاء وتسيير اللجان والجمعيات الدينية مستقبلا، بحيث يُمنع على هذه الأخيرة التعامل أو الإشتراك مع أية جمعية أجنبية إلا بترخيص من الجهة الوصية، وإطلاعها على كل نشاطاتها مسبقا، كما يجب عليها أن تلتزم بعدم التدخل في مهام موظفي إدارة الشؤون الدينية والأوقاف.وينبغي أن تتوفر في الجمعيات الدينية مستقبلا شروط، إذ سيكون منح الإعتماد لهذه الهيئات خاضع لموافقة وزارة الشؤون الدينية أو مديرياتها الولائية بالنسبة للجان البلدية والمحلية، حيث تم تقسيم الجمعيات إلى عدة تخصصات حسب المجال الذي تنشط فيه، وإعداد قوانين لضبط كل نوع من هذه الجمعيات.وصنف المشروع، الذي ستصدق عليه الحكومة قريبا، الزوايا ضمن الجمعيات الدينية التي ستدخل تحت المؤسسات الدينية ذات الطابع الخاص، حيث سيتم تسجيل كل الزوايا الموجودة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلا ضمن الجمعيات الدينية المتخصصة في تعليم القرآن، في الوقت الذي ستكون هناك جمعيات دينية ذات طابع خاص يتم استحداثها بمراسيم تعترف لها بصفة المنفعة العمومية، والتي تهدف إلى خدمة المساجد وترقية شعيرتي الأوقاف والزكاة.وتندرج ضمن الجمعيات الدينية، وفق هذا المشروع، اللجان المختصة بأماكن ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، العناية بها وبنائها وصيانتها، إذ ستدخل كل الجمعيات تحت إحدى المسميات الأربع التي حددها هذا المشروع، والمتمثلة في ”لجنة المسجد”، ”جمعية المدرسة القرآنية”، ”جمعية خدمة شعائر الدين الإسلامي” أو ”الجمعية الدينية لغير المسلمين”.ويتم إيداع ملفات الحصول على اعتماد تأسيس الجمعيات الدينية لدى الإدارة الولائية بالنسبة للجمعيات البلدية والولائية، ولدى الوزارة بالنسبة للجمعيات الوطنية والناشطة ما بين الولايات، وذلك بعد الحصول على الموافقة المسبقة من قبل وزارة الشؤون الدينية، وذلك على مستوى المديريات الولائية أو الوزارة بالنسبة للجمعيات ذات الطابع الوطني، في حين تحصل الجمعيات الدينية لغير المسلمين على الترخيص من قبل اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين. ويشترط على طالبي الإعتماد لتأسيس هذه الجمعيات، إثبات الحاجة لهذه الجمعية، وتقديم تصور مسبق للمشروع وهدفه ومدة إنجازه، مع إثبات 05 من المائة من القدرة المالية التي يتطلبها المشروع، زيادة على أنه ينبغي أن يكون أحد أعضاء الجمعية أو اللجنة من المساهمين في الجانب المادي لها.وتستفيد هذه الجمعيات من رخصة جمع التبرعات بعد دراسة القرار من قبل الوزير المكلف بالداخلية ووزير والشؤون الدينية، كما يمكن لهذه الأخيرة أن تستفيد من تبرعات الدولة في حال سارت في الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها، مع اجتناب ارتباطها بأي حزب سياسي، في الوقت الذي تقدم هذه الأخيرة نسخة من محاضر اجتماعاتها، وكذا التقرير الأدبي والمالي السنوي المصدق عليه، لإدارة الشؤون الدينية. ووضعت وزارة الشؤون الدينية ووزارة الداخلية، لجنة خاصة لمتابعة عمل اللجان الدينية يرأسها مدير الشؤون الدينية، بغرض متابعة كل الأنشطة التي تقوم بها، وكذا مراقبة عملية جمع التبرعات والموارد المالية التي تصل إلى هذه اللجان، مع إعداد تقارير سداسية لكل من الوزارتين الوصيتين.وأقر مشروع المرسوم التنفيذي مادة قانونية خاصة، بحل هذه الجمعيات أو تعليق نشاطاتها إداريا في حال مخالفتها للقوانين التي يحددها هذا المرسوم والتي تسير بموجبها هذه اللجان.
