“سخرت الضبطية القضائية لإحضار حمروش بعدما رفض المثول أمام قاضي التحقيق في قضية الفيس”

 كشف النائب العام العسكري السابق بالمحكمة العسكرية في البليدة، بلقاسم بوخاري، أن سماع رئيس الحكومة السابق، مولود حمروش، رفقة وزير الداخلية الأسبق، محمد الصالح محمدي، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية في قضية الفيس، جاء بعد إلحاح دفاع قادة «الفيس» على حضوره، مشيرا إلى أنه رفض المثول لاستدعاء المحكمة في البداية، غير أن النائب العام حينها سخر الضبطية القضائية لإحضاره. وأوضح بوخاري خلال سرد شهاداته حول محاكمة بعض المسؤولين الكبار في التسعينات والتي بثت على شاشة قناة «النهار» ليلة أمس، أن سماع رئيس الحكومة السابق مولود حمروش أمام المحكمة العسكرية بعد تقديم قادة الفيس أمام المحكمة العسكرية، كان بعد إلحاح من هيئة دفاع قادة الفيس الذين وصل عددهم إلى 45 محاميا على أساس أنه كان يتحاور مع هؤلاء القادة وكانت له وجهة نظر ضد اعتقالهم، وهو ما قد يساعدهم في المحاكمة، حيث رفض حمروش سماعه من طرف قاضي التحقيق لأنه أساء فهم طلب المحكمة سماعه في القضية، وهو ما دفع بهذه الأخيرة إلى إصدار الأمر بإحضاره بالقوة من طرف الضبطية القضائية. وأضاف بوخاري أن مولود حمروش لم توجه له أية تهمة في القضية وتم سماعه كشاهد، كما تمت مقابلته مع قادة الفيس المحبوسين أمام قاضي التحقيق لأكثر من ساعتين، وتم تسجيل أقواله في محضر رسمي أمضى عليه، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن سماع مولولود حمروش الذي صرح أمام قاضي التحقيق أنه كان يدير الأمور الأمنية في الجزائر، في الوقت الذي قدم استقالته وينتظر الرد عليها، وهي المهمة التي فشل فيها بعد أن أمر وزير الدفاع السابق خالد نزار بإخراج الجيش إلى الشارع .

قاضي التحقيق استمع إلى شاذلي بمنزله حول قضية اللواء بوصوف

وعن قضية مثول رئيس الجمهورية الراحل الشاذلي بن جديد، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالبليدة، أكد بوخاري أنه تم سماعه في قضية اللواء مصطفى بلوصيف الذي اتهم بعدة قضايا فساد والتصرف في مال المؤسسة العسكرية، حيث تم سماعه في مكتبه بعد تنقل وكيل الجمهورية وكاتب الضبط وقاضي التحقيق إلى منزله الخاص لأكثر من ساعة أجاب فيها على 15 سؤالا، ودوّنت أقواله في محضر رسمي وأمضى عليها من دون أية معارضة أو تحفظ. كما نفى النائب العام العسكري السابق توجيه أي تهمة لرئيس الجمهورية الراحل الشاذلي بن جديد في قضية بلوصيف، كون وقائع القضية لم تكن ضده وليس كونه رئيسا للجمهورية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تحويل مصطفى بلوصيف أمام المحكمة جاء بأمر منه وليس بأمر من وزير الدفاع السابق خالد نزار. وفي سياق مشابه، نفى بوخاري مثول عبد العزيز بلخادم رئيس المجلس الشعبي الوطني آنذاك أمام المحكمة العسكرية بتهمة محاولة قلب نظام الحكم في الجزائر، موضحا أن مثل هذه القضية لا يمكن معالجتها في المحكمة العسكرية كون الأشخاص المذكورين لا ينتمون إلى مؤسسة الجيش، وهي من اختصاص المحاكم المدنية كونهم مدنين.من جهة أخرى وفي قضية كاب سيڤلي التي كان فيها المجاهد محمد بن يحي رهن الحبس المؤقت، والذي اتهم فيها بالتواطؤ مع مسؤولين مغربيين لإغراق الجزائر بالسلاح وإدخالها في الفوضى، أكد بوخاري أن القضية موجودة وتمت معالجتها في الغرفة الثانية بالمحكمة العسكرية بقسنطينة، حيث تم استرجاع كميات كبيرة من السلاح الذي رمي من السماء عبر الطائرة وتم تقديمه للمحكمة كدليل إثبات.