ســلال: ''سنرد الاعتبار للمتضرّرين من أحداث 1963''

أعلن عبد المالك سلال الوزير الأول، أنه سيتم رد الاعتبار والتكفل بملفات المتضررين من أحداث 1963 متعهدا أن الحكومة عازمة على  إجراء مصالحة وطنية مع الذات ومع التاريخ. ويأتي تصريح سلال الأول من نوعه الصادر عن مسؤول في الدولة، حيث أن العديد من المجاهدين كانوا ضحية ما يُعرف بمأساة 1963 خاصة من الذين أعلنوا ولاءهم للحزب المعارض الأفافاس.وعلى صعيد مغاير، كشف أمس، الوزير الأول خلال ندوة صحفية على هامش  رده على أعضاء مجلس الأمة حول مخطط عمل الحكومة، أن الجزائر تعمل من أجل استتباب السلم في مالي، وهذا الأمر يُعد حماية للمواطنين الأبرياء الماليين، مبرّرا أن عدم التدخل في السيادة الداخلية للدول هو مبدأ لابد من احترامه،  مشيرا إلى أن ما يحدث عبر الشريط الحدودي يجعلنا نعمل على محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، داعيا في هذا الشأن الجزائريين إلى الاطمئنان مؤكدا أن كل الحدود مؤمّنة. وبخصوص ملف التشغيل أفاد عبد المالك سلال، بأن الدولة عملت على إنشاء 72 ألف مؤسسة مصغّرة خلال الشهور القليلة الماضية، وهي المؤسسات التي شرع أصحابها في التسديد التدريجي للديون المترتبة عليهم، والتي حصلوا عليها في شكل قروض. الوزير الأول، الذي تطرّق في رده على انشغالات أعضاء الأمة، أكد في الشق المتعلّق بالتجارة الموازية، أنّه قد تمّ القضاء على 1236 موقع فوضوي يشغلهم 65 ألف و 110 شاب، في الوقت الذي تم فيه التكفل بـ 7895 شاب، فيما يبقى ما يقارب 7 آلاف و400 شاب، سيتم التكفل بهم لاحقا، مشيرا إلى وجود 11 ألف ملف قيد الدراسة على مستوى المصالح المعنية.