«سـنـــة واحــدة للـفـصــل في الطـعـــون بالمحــكــمــــة العـلـــيــــا ..قــريــبــــــا»

«سـنـــة واحــدة للـفـصــل في الطـعـــون بالمحــكــمــــة العـلـــيــــا ..قــريــبــــــا»

بعدما كانت المدة تتراوح بين 4 و5 سنوات ..مسؤول بوزارة العدل لـ«النهار»:

 تكوين كافة العاملين بقطاع العدالة على يد أوروبيين لدعم القطاع خلال 4 سنوات

ستتقلص فترات الدراسة والفصل في الطعون التي تصل المحكمة العليا، إلى فترات أقل مما هي عليه اليوم تصل إلى سنة واحدة فقط، في تصل حاليا إلى 4 وخمس سنوات، وذلك في إطار برنامج دعم قطاع العدالة الذي تشرف عليه وزارة العدل مع الاتحاد الأوروبي.

وحسبما كشف عنه المتحدث باسم وزارة العدل، أيمن بعزيز، أمس لـ«النهار»، فإن البرنامج الخاص بدعم قطاع العدالة في الجزائر والذي تم إطلاقه، أمس، رسميا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي سيرسم مستقبل جديد لقطاع العدالة في الجزائر بعد مشروعي عصرنة وتقريب العدالة من المواطن الذي أطلقته الوزارة سابقا.

وأضاف ذات المتحدث لـ«النهار»، أمس، على هامش الندوة التي نظمتها الوزارة بمقر إقامة القضاة في العاصمة حول برنامج دعم قطاع العدالة في الجزائر، الذي تم تفعيله والمموّل من طرف الاتحاد الأوروبي وفرنسا والجزائر بقيمة 10 ملايين أورو، أن هذا البرنامج سيسمح بتشخيص المشاكل التي يعرفها القضاء في مختلف النواحي.

خاصة فيما يتعلق بالمحكمة العليا، مؤكدا أن الفترات التي يتم فيها دراسة والفصل في الملفات تعد جد طويلة وغير معقولة.

وأكد ذات المتحدث، أن هذا المشكل الذي تعاني منه العديد من البلدان في العالم، سيعرف الحل في الجزائر على يد خبراء أوروبيين سيتفقدون عمليات سير هذه الملفات واقتراح حلول لتقليص مدة الفصل فيها، مشيرا إلى أن هذا الإجراء من شأنه تقليص المدة وجعلها مقبولة قد لا تتجاوز العام الواحد فقط، عوضا عن 4 أو 5 سنوات التي يقضيها الملف على طاولات المحكمة في الوقت الحالي.

كما أضاف ذات المتحدث، أن برنامج دعم قطاع العدالة في الجزائر والذي سيتم تطبيقه على مدار 34 شهرا، سيعمل على تعزيز استقلالية العدالة وعصرنة تسييرها، إضافة إلى تسهيل اللجوء إلى العدالة، خاصة بالنسبة للفئات الهشة والفقيرة وإعلامهم بكيفيات الوصول إلى حقوقهم أو الدفاع عنها عبر العدالة الجزائرية، إضافة إلى برنامج تكويني خاص بجميع العاملين بقطاع العدالة في الجزائر.

وأوضح لعزيز أنه سيتم تنظيم بعثات خاصة تضم مختلف العاملين في القطاع والفاعلين فيه من أجل تكوينهم عبر دول الاتحاد الأوروبي، وكذا استقبال المكونين الأوروبيين في الجزائر لتكوين دفعات أخرى، والتي تشمل كافة الفاعلين في القطاع على غرار القضاة والعاملين في المحاكم وحتى المحامين والموثقين والمحامين والمحظرين القضائيين وكافة الموظفين، الذين لهم علاقة بقطاع العدالة من أجل تطبيق توصيات هذا البرنامج خلال فترة 4 سنوات.

التعليقات (0)

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة