سكنات عــدل ممـنوعة على العزاب

وزير السكن: صيغة سكنات عدل مخصصة لأرباب العائلات ولا يمكن  تقديم العُزاب على المتزوجين

 استثنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، الأشخاص غير المتزوجين من التسجيل للحصول على الصيغة السكنية البيع بالإيجار، حيث خصصت موقعها للمتزوجين، المطلقات، والأرامل  .وحسب بيان التسجيل الذي تحوز «النهار» على نسخة منه، فإنه لم يتضمن الموقع الخاص بالتسجيل إلا المتزوجين، باعتبار أن المسجل يشترط عليه الاختيار بين متزوج، أرملة أو مطلّقة، مما يؤكد استثناء غير المتزوجين، بشكل آلي.وتضمّن نموذج التسجيل، كل المعلومات الخاصة بالشخص الراغب في الاستفادة من الصيغة السكنية، بينها المعلومات الشخصية، المهنة التي يزاولها، الأجر الذي يتقاضاه، وكذا رقم التأمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى مكان الميلاد والإقامة، ووضعت أيضا أسماء الولايات 48، حيث يوجد في الشق الثاني معلومات عن الزوجة والمتضمنة أيضا المعلومات  سالفة الذاكر، من أجل ضمان حصول الزوجين على مسكن واحد.وتظهر صفحة خاصة عند الدخول إلى الموقع، تسمح للمكتتبين بالإطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بشروط الاستفادة وكيفيات الحصول على هذه الصيغة، والتي من بينها أن لا يتجاوز دخل المكتتب 6 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون، وللذين لا يمكنهم الاستفادة من مسكن اجتماعي أو مسكن عمومي ترقوي.وستمنح المديرية العامة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، الأولوية للمواطنين المتزوجين، والذين لم يحصلوا على مساكن وغير مسجلين في البطاقية الوطنية، ثم تأتي فئة المطلقات والأرامل، وهذا لضمان تنظيم منح السكنات بحسب حاجة وضرورة كل مواطن.وكانت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، قد أعلنت عن فتح أبواب التسجيلات للمواطنين الراغبين في تقديم طلب لاقتناء مساكن من صيغة البيع بالإيجار، حيث ستنطلق عملية التسجيلات يوم غد، وذلك عبر الموقع الالكتروني الخاص، المعد خصيصا لهذه العملية. كما قامت وكالة «عدل» بفتح التسجيل عبر شبكة الأنترنيت بالنسبة للاكتتابات الجديدة، لتفادي  عناء  تنقل  المكتتبين  إلى  مقر  الوكالة و مشاكل طوابير الانتظار والفوضى، التي يمكن أن تنتج عن حضور عدد كبير من المواطنين إلى هذا المقر، أين حذّرت الوكالة من أن المعلومات المقدمة من طرف المكتتبين ستخضع لمعاينات بصفة تلقائية، وأن كل تصريح كاذب سيؤدي إلى الإلغاء التلقائي لطلب الاكتتاب وسيعرّض صاحبه لمتابعات قضائية.