سكيكدة: التماس الحبس النافذ في حق عضو بالمجلس الولائي

إلتمست، نيابة محكمة الجنح بمجلس قضاء سكيكدة، تسليط عقوبة شهرين حبسا نافذة و 25 الف دج غرامة مالية في حق عضو من المجلس الشعبي الولائي يدعى (ع.ق)، بعد متابعته بتهمة القدف رفعها ضده رئيس المجلس الشعبي الحالي (ن.ح) في قضية تتعلق بالعقار.

تعود حيثيات القضية إلى شهر جويلية من العام الماضي، حين أقدم ستة أعضاء من المجلس على الانسحاب من دورة عادية للمجلس الشعبي الولائي، قبل أن يدلوا بتصريحات للصحافة المحلية، يطالبون فيها من رئيس المجلس بتقديم توضيحات عن قضية توزيع العقار من طرف والي الولاية السابق، مع تفسيرات عن صمت المنتخبين يتقدمهم رئيس المجلس بخصوص هذه القضية التي حركت الشارع المحلي حينها، وعن الإنفراد في القرارات من قيادة المجلس.
ليقوم على إثر ذلك رئيس المجلس برفع شكوى ضد عضو المجلس رغم انتمائهما لنفس الحزب وهو حزب جبهة التحرير الوطني.

خلال المحاكمة قال العضو المتهم في قضية الحال أن تصريحاته لوسائل الاعلام جاءت بعد أن صد رئيس المجلس الباب أمام كتلة الحزب للتشاور في عديد القضايا التي تشغل الرأي العام المحلي، ومنها قضية العقار التي أثارها حينها، عضو المجلس الشعبي الوطني على صفحته في “الفايسبوك” أين تحدث في منشور عن قضية استنزاف العقار، خاصة عندما أقدم الوالي السابق على توزيع قطع أرضية على المستثمرين وغير المستثمرين بطريقة مخالفة لما هو معمول به حسب البرلماني.
وأضاف أن الدليل على وجوب التحرك حينها هو ان الوالي السابق قام بإلغاء الاستفادات التي منحها للمستثمرين مباشرة بعد شروع القضاء في تحقيق مع مسؤولين.
هذا و ينتظر أن يتم الفصل في القضية الأسبوع المقبل.