سكيكدة .. محكمة الاستئناف تنظر غدا في قضة الشبكة الدولية لتهريب السيارات
ستنظر غدا الاثنين غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة في قضية الشبكة الدولية لسرقة وتهريب السيارات يمتد نشاطها من سكيكدة إلى أوروبا.
أين يتم متابعة فيها 59 متهما منهم 3 نساء اثنين موظفتين في هيئات عمومية.
القضية التي توبع فيها المتهمون بجناية استعمال ختم الدولة المقلد جناية السرقة الموصوفة بظروف التعدد والكسر واستعمال مركبة.
وكذا التهريب والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، وجناية إخفاء أشياء متحصلة من جناية وجنح النصب. إضافة إلى جناية المشاركة في تكوين جمعية أشرار، جناية المشاركة في السرقة الموصوفة بظرف التعدد والكسر، واستعمال مفاتيح مصطنعة.
وجنح النصب والمشاركة في التهريب والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، أعيد فتحها بعد 3 سنوات من التحقيقات.
فقد تم فيها تمديد الأخصاص إلى ولايات أخرى عديدة كولايات تلمسان، سيدي بلعباس، عين الدفلى، العاصمة، تيسمسيلت تيارت.
ووهران وغليزان النعامة وادي سوف معسكر، مستغانم، وحتى دول أوروبية وكذا المملكة المغربية.
وتعود حيثيات القضية إلى شهر فيفري من سنة 2015، عندما تمكنت فرقة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك اثر تحقيقات موسعة من توقيف 205 شخصا.
يشكلون عصابة مختصة في سرقة السيارات وتهريبها نحو الخارج حجز 60 مركبة من مختلف الأنواع والأحجام تم سرقتها نباعا منذ سنة 2009 .
بينها سيارات محل بحث من طرف الشرطة الدولية والاخرى من سكيكدة تلمسان و عيد الدفلى.
حيث كشفت التحقيقات بأن الموقوفين حينها ينحدرون من الولايات المذكورة وكانوا يعملون وفقا منهجية الاختصاص.
أين توجد 3 مجموعات الأولى بوهران تتكون من 4 أشخاص مكلفون يوضع الملفات القاعدية المزورة على مستوى المصلحة المختصة بولاية سكيكدة.
المجموعة الثانية التي تتكون من 17 شخصا مقرها بسكيكدة مهمتهم تسجيل الملفات المزورة بأسمائهم بدائرة تمالوس غربي الولاية سكيكدة.
واستخراج البطاقات الرمادية، بعد تقديمهم لوثائق الخاصة ببطاقة السير وشهادة البيع من طرف صاحب الامتياز ، وصل دفع المستحقات الرسوم الجمركية.
فاتورة بيع مر كبة بطاقة وصفية لخصائص المركبة المعتمدة من طرف صاحب الامتياز.
وكذا بيان تأكيد البيع حيث تم التوصل إلى وجود 45 ملفا باسم شخص واحد، كل ذلك اعتمادا على صلة قرابة بين أحد أعضاء المجموعة وموظفين بالمصلحة المختصة بدائرة تمالوس
والمجموعة الثالثة الموزعة في عديد الولايات الغربية فكانت مهمتها بيع السيارات المسروقة والمزورة ملفاتها.
