سلال ليس لدينا الوقت للانشغـال بأموركم يا مجموعة الـ19

    أولويّتـــنا النهـــوض بالبـــلاد والرقـــي بهــــا إلى مــصاف الــــدول المتقدمــــة

 ردّ الوزير الأول، عبد المالك سلال، على مجموعة الـ19، بالقول إن حكومته ليس لديها من الوقت ما يكفي لممارسة السياسة، وأنها مشغولة في القوت الراهن بتنفيذ برنامج الرئيس والعمل على تنويع الإقتصاد وتخطي الأزمة التي تمر بها البلاد. الوزير الأول، وفي كلمة ألقاها أمام صناعيي متيجة، أمس بولاية البليدة، أكد حقيقة الأزمة التي تمر بها البلاد بسبب انهيار أسعار البترول والتي لن تعرف طريقها للارتفاع قبل سنة 2018 كأقصى تقدير -يضيف سلال– الأمر الذي جعله يؤكد على أهمية النهوض بالإقتصاد الوطني وتنويعه لتجاوز الظروف الحالية، ويعتبره من أولوية الأولويات والحل الأمثل لتنمية البلاد وجعلها في مصاف الدول المتقدمة، بدل الانشغال بالأمور التافهة والدعايات المروج لها يمينا ويسارا، وقال «لا نسمع للدعايات التي تثير البلبلة وتخلق اضطرابات في المجتمع». رئيس الجهاز التنفيذي، وفي أول خرجة له أعقبت تصريحات مجموعة الـ19، أوضح أن حكومته غير مهتمة حاليا بالمجال السياسوي الذي يبعدها عن الحقيقة، وبقدر ما هي مهتمة بتجسيد برنامج الرئيس بوتفليقة وبالرغبة في مواكبة الدول المتطورة للخروج من أزمتها المتأتية من سوق انهيار أسعار البترول من خلال تطوير اقتصادها وبمساعدة من رجال الأعمال المنخرطين في منتدى رؤساء المؤسسات ونظرائهم من الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعية، المطالبين اليوم وأكثر من أي وقت مضى بالمساهمة في احتواء السوق الموازية، مشيرا هنا إلى أنه ورغم الأزمة إلا أن الحكومة ستواصل دعمها للمكاسب الإجتماعية وإصلاح الخدمة العمومية وتنمية الاقتصاد وتحويله نحو خلق الثروة من أجل الخروج من تبعية المحروقات. عبد المالك سلال، الذي تحدث مطولا عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ذكر في كلمته التي خاطب بها صناعيي متيجة، بأن المشككين في إخفاء الحقائق عن الرئيس، ما عليهم إلا أن يتيقنوا أن ما تقوم به حكومته ما هو إلا خريطة طريق لم ولن نحيد عنها والتي يتم تنفيذها خطوة بخطوة تحت مراقبة مباشرة وإدارة يومية من الرئيس في حد ذاته. وأوضح سلال قائلا «لا أعرف في الساحة السياسية الوطنية من هو أحرص من رئيس الدولة على السيادة الوطنية بكل مقوماتها، وهو الذي أكد في عدة مناسبات على الإبقاء على هامش مناورة للدولة في المجال الاقتصادي»، مؤكدا هنا استحالة تجاوز حق الشفعة في التعامل مع المؤسسات المتنازل عليها من طرف الأجانب وهذا تطبيقا لتوجيهاته، لأنه لولا حق الشفعة –حسب الوزير الأول– لما تمكنا من استرجاع عدة استثمارات، والقوانين الجاري دراستها حاليا تكرس هذا الحق وتضمنه ولن نتراجع عن ذلك، كون حق الشفعة الذي تمارسه الدولة باق للحفاظ على الإقتصاد الوطني. هذا، وتحدث الوزير الأول عن الدروس التي تعلّمها الجزائريون في الماضي عبر أزمات ومحن، خرجوا منها أقوياء، وهي الأزمات التي جعلتهم اليوم مقتنعين بأن استقرار البلاد هو مكسب وثورة كان ثمنها غاليا ويستحيل التفريط فيها لأنها الخيار السيد للشعب الجزائري. عبد المالك سلال، رفض الإعلان عن اختتام كلمته، من دون أن يحمّل الجميع مسؤولية مستقبل الجزائر والجزائريين، وقال «نحن مسؤولون أمام الله ومطالبون بتجسيد ما وعدنا به الشهداء»، وأضاف «نحن مخيّرون بين اليأس والحقد والشك أو المصالحة والثقة في النفس وفي الوطن».