سلال يدشن رفقة 16 وزيرا معرض الجزائر الدولي
دشن الوزير الأول، عبد المالك سلال، رفقة وزير التجارة، بختي بلعايب، مساء اليوم السبت معرض الجزائر الدولي في طبعته ال 49 بقصر المعارض الصنوبر البحري ، ورافق الوزير الأول 16 وزيرا من الحكومة لتدشين هذا المعرض ويتعلق الامر بكل من حميد قرين، عبد لمالك بوضياف، ايمان هدى فرعون، عائشة طاغابو، عمار غول، عبد المجيد تبون، نورالدين بدوي، خبري صالح، الطيب زيتوني، محمد عيسى، الطيب لوح، محمد الغازي، نورية بن غبريط، عبد الرحمان بن خالفة وعبد السلام بوشوارب كما حضر مسؤولون من القطاع الاقتصادي إضافة إلى ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين بالجزائر .ويشارك في هذا الموعد الاقتصادي والتجاري الذي ينظم هذه السنة تحت شعار الاستثمار والمؤسسة محور الاقتصاد المنتج 810 مؤسسة عارضة من بينها 405 شركة أجنبية تمثل 33 بلدا، ويشغل العارضون الجزائريون مساحة تقدر بـ 30351 متر مربع مقابل 7000 متر مربع للشركات الأجنبية،وقرر منظمو المعرض الـ 49 إعطاء صفة ضيف الشرف لممثلي أهم الشركات الافريقية المصدرة التي تشارك في معرض “الجزائر للتصدير” الخامس والذي ينظم على هامش معرض الجزائر الدولي بمشاركة 180 شركة متخصصة في الصناعات الغذائية، الخدمات، الصناعة الكيميائة ، البناء والأشغال العمومية والصناعات التقليدية.الجدير بالذكر أن معرض الجزائر الدولي يستمر إلى غاية 2 جوان أين سيشهد تنظيم ندوة حول الشراكة العربية الإفريقية أين سيعرض البنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا تسهيلاته التمويلية للمنتجات العربية و تصديرها إلى بلدان افريقية وهذا يوم 29 ماي 2016، كما سيكون على هامش صالون الصادرات “جزاير اكسبور” لقاءات عمل بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ورجال الأعمال الأفارقة بتنسيق الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجاكس”.
زيادة في الرسم المطبق على المكيفات كثيرة استهلاك للطاقة في2017
أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم السبت بالجزائر أن قانون المالية لسنة 2017 سيدخل زيادة على الرسم المفروض على مكيفات الهواء كثيرة استهلاك للطاقة.وسيطبق هذا الاجراء على مجمل المكيفات المفرطة في استهلاك الطاقة سواء كانت مستوردة أو منتجة محليا وفق ما أكده الوزير الأول أثناء زيارته لاجنحة شركات متخصصة في انتاج الأجهزة الكهرومنزلية في معرض الجزائر الدولي غير أنه أعلن بالمقابل عن خفض في الرسم على المكيفات ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة في اطار قانون المالية لسنة 2017.
