سلال يطالب بابا أحمد بقائمة موظفي وإطارات التربية المعنيين بالتقاعد

المؤسسات العمومية والوزارات تتحرك لفسخ عقود الإطارات

 طالب الوزير الأول، عبد المالك سلال، في تعليمة وجهها إلى جميع الدوائر الوزارية والهيئات الرسمية، إيفاده بالقائمة الاسمية للموظفين والعمال الذين بلغوا سن التقاعد، مشيرة إلى أنه يعني الموظفين البسطاء على غرار الحجّاب وكذا الإطارات السامية  .وجهت وزارة التربية الوطنية تعليمة كتابية إلى جميع مديريات التربية 50 والمؤسسات التابعة لها، بناء على تعليمة الوزير الأول، تفيد بضرورة إيفادها بالقائمة الإسمية للموظفين والعمال الذين بلغوا سن التقاعد، وأكد المصدر ذاته على ضرورة إحصاء العمال البسطاء منهم والإطارات السامية.   وتشير التعليمة الصادرة عن الوظيفة العمومية والتي تأتي تطبيقا لمراسلة الوزارة الأولى، إلى أن كل موظف بلغ السن القانونية للتقاعد، مجبر على الخروج إلى التقاعد والقيام بالإجراءات القانونية وتسليم مديرية الموارد البشرية الوثائق المتمثلة في كشوف رواتب لـ60 شهرا الأخيرة، بالإضافة إلى نموذج خاص لشهادة معدة من طرف المستخدم لتحديد الأجور المعتمدة كأساس لحساب منحة التقاعد. وفي سياق ذي صلة، توضح التعليمة ذاتها أن مديريات الموارد البشرية ملزمة بالتكفل بإحصاء الأشخاص المعنيين بتعليمة رئاسة الحكومة.وجاء قرار الحكومة القاضي بإحالة الأشخاص البالغين سن الستين على التقاعد، بعد التماطل المسجل عند الإطارات والموظفين المعنيين بالقرار، وذلك عقب تسجيل عزوف الإطارات البالغين 60 سنة عن مغادرة مناصبهم، حيث شدد مضمون تعليمة الوزير الأول على دعوة الوزارات والهيئات العمومية إلى التكفل بإخطار موظفيها، للتقرب من صناديق التقاعد لإيداع ملفاتهم.وقد تم تحيين تعليمة الوزير الأول بشأن إحالة البالغين 60 عاما على التقاعد، الأمر الذي جعل كل الدوائر الوزارية والهيئات الرسمية والمؤسسات العمومية تتحرك من خلال مديريات مواردها البشرية لفسخ عقود الإطارات، ممن تمت تسوية معاشاتهم وعادوا للخدمة وفق الصيغ التعاقدية، كما شرع في تحضير ملفات الإطارات التي طرقت باب الستين لإحالتها على التعاقد، حيث أن المديرية العامة للوظيف العمومي قررت بالاتفاق مع مصالح الوزارة الأولى موافاتها بإحصاءات عمليات التطهير التي شُرع فيها مؤخرا.