سلطات الاحتلال الإسرائيلية تأمر بطرد جميع نشطاء السلام الدوليين من الضفة الغربية

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الجمعة،  أمرا عسكريا بإلقاء القبض على نشطاء السلام الدوليين والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية وطردهم إلى بلدانهم. وذكرت مصادر إعلامية أن الأمر العسكري يسمح  بموجبه لسلطات الهجرة بوزارة الداخلية الإسرائيلية بطرد أي ناشط سلام يتواجد “من دون تصريح” في الضفة الغربية والقرار يتضمن حتى المناطق الخاضعة للسيطرة الإدارية الفلسطينية. وقال ذات المصدر إن المحكمة العليا الإسرائيلية كانت ألغت في الماضي أمرا كهذا على ضوء عدم وجود صلاحيات لدى مفتشي سلطات الهجرة للقيام بأعمال كهذه. وأضاف أن الأمر العسكري الجديد يمنح الوحدة صلاحيات واسعة للغاية ويسمح لأفرادها بالعمل في مناطق “أ” و”ب” و”ج” في الضفة الخاضعة للسيطرة الإدارية الفلسطينية من دون التطرق أبدا إلى القيود التي تضعها اتفاقيات أوسلو على أنشطة قوات الأمن الإسرائيلية في مناطق السلطة الفلسطينية. ووفقا للأمر العسكري الإسرائيلي فإنه في حال يوجد لدى المراقب من سلطات الهجرة أساس للاعتقاد بأن شخصا ما يتواجد في الضفة من دون تصريح فإن المراقب مخول بتوقيفه والمطالبة بإظهار وثائق وإجراء تفتيش في البيوت وبعد ذلك يكون بإمكان المراقب إخراج الناشط من الضفة إلى إسرائيل احتجازه.ولفت المصدر إلى أنه حتى اليوم لم يكن القانون الإسرائيلي يسمح لمراقبي سلطات الهجرة بالعمل في الضفة. وقالت المصدر ذاته إن السؤال حول من يسمح له بالمكوث في الضفة من غير الفلسطينيين هي مسألة معقدة قانونيا وأن لدى الجيش الإسرائيلي مجموعة كبيرة من الأوامر العسكرية التي تتطرق إلى هذا الموضوع  وأنه بموجب القانون العسكري يحظر التواجد في الضفة لأكثر من 48 ساعة من دون تصريح خاص  وبذلك يتحول جميع الزوار في الضفة إلى متواجدين غير قانونيين وخاضعين لقرارات عسكرية.