سنرفع الأسعار.. ولا وجود لقانون يمنعنا من ذلك
أكّد، أمس، رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عزّ الدين عودية لـ«النهار» أن مدارس تعليم السياقة مصرة على رفع الأسعار، مشيرا إلى أنه لا يوجد قانون يضبط التسعيرة أو يجبر أصحاب مدارس تعليم السياقة على التقيد بهذه الأسعار المتداولة.
وقال عودية، أمس، في تصريح لـ”النهار”، إن مدارس تعليم السياقة ستشرع في تطبيق الزيادات بداية من صدور القانون المنظم للتكوين بالمدارس، والذي سيتم من خلاله رفع عدد الحصص التكوينية إلى 55 حصة، وهو الأمر الذي سيزيد من التكاليف حسب ذات المتحدث.
وبخصوص رفض الوزارة لقرار الزيادة، أكد رئيس الاتحادية أنه لا يوجد قانون يحدد تسعيرة الحصول على رخصة السياقة ضبطته وزارة النقل، موضحا أن التسعيرة في مجال التكوين للحصول على رخصة السياقة محررة منذ التسعينات، وهو الأمر الذي يمنح حسب ذات المتحدث لأصحاب مدارس السياقة، حرية التحكم في الأسعار.
وفي ذات السياق، قال عودية إن الاتحادية حاولت خلال الاجتماعات الدورية التي جمعتها مع الوزارة خلال السنتين الماضيتين، التطرق إلى موضوع رفع التسعيرة، إلا أن الوزارة رفضت الدخول في نقاش حسب ذات المتحدث، حيث تحججت في تطبيق النظام الرأسمالي والذي يخضع لقانون العرض والطلب.
وطالب رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، من وزير النقل بوجمعة طلعي، من إعادة النظر فيما يخص إيفاد لجان ولائية تقوم بغلق المدارس التي ستطبق رفع الأسعار، معتبرا أن مدارس تعليم السياقة اتخذت هذا القرار بناءً على التكاليف والأعباء التي سيتحملها أصحاب المدارس، خاصة مع رفع الحصص إلى 55 حصة مع صدور القانون الجديد خلال الأيام المقبلة.
