''سنعتمد على البطاقية الوطنية.. ووسنرفض ملفات كل من استفاد من مساعدة الدولة أو لديه مسكن''
الشروع في استقبال ملفات المكتتبين الجدد نهاية الشهر الجاري ؟ إنجاز 150 ألف وحدة سكنية عبر الوطن وتسليمها في 2015 ؟ المكتتبون يدفعون 10 من المائة حاليا و5 من المائة عند استلام المفاتيح
أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل”، إلياس بن إيدير، أن الوكالة ستعتمد على البطاقية الوطنية لمنح السكنات لمكتتبي 2001 و2002، حيث أنه في حال ثبوت امتلاك المعنيين لمساكن أو قطع أرضية أو استفادوا من مساعدات الدولة، فإنه سيتم إلغاء ملفاتهم، كما أعلن المدير العام، أنه سيتم استقبال ملفات الراغبين الجدد في الحصول على سكنات من صيغة ”عدل” نهاية الشهر الجاري.قال المدير العام لوكالة ”عدل”، إلياس بن إيدير، في لقاء مع ”النهار”، أن مصالح الوكالة تتوقع استقبال ملفات الراغبين الجدد للاستفادة من الصيغة السكنية نهاية شهر ماي الجاري، وذلك في حال احترام المكتتبين القدامى لتواريخ استدعاءاتهم، لتسهيل العملية أكثر.وأضاف بن إيدير، أن الوكالة تستقبل 3 آلاف مكتتب من 2001و2002 وفتحت خصيصا لذلك ثلاثة مكاتب، مشيرا إلى أنه يتم استقبال ألف مكتتب يوميا وحتى يومي الجمة والسبت، من أجل تكملة العملية في نهاية ماي، وفي هذا الصدد، أكد المتحدث أن مكتتبي 2001و2002 لا يأتون خلال أيام العطل، وهذا ماسيصعّب العملية ويؤدي إلى تأخيريها، كما أنها تقوم بخلق مشاكل أخرى جراء قدومهم في أيام الأسبوع التي تكون هي الأخرى مخصصة لاستقبال مكتتبين آخرين. وكشف المدير العام، أن الوكالة بدأت في استدعاء المكتتبين الذي تم اجتيازهم في البطاقية الوطنية، وثبت أنهم لم يأخذوا مساعدة من الدولة أو ليست لهم قطع أرضية أو مساكن، عن طريق البريد السريع، وذلك لدفع 10 من المائة بمكاتب الوكالات، والمقدرة حسبه بـ21 مليونا لشقة بثلاث غرف و27 مليون سنتيم لشقة بأربع غرف.وبخصوص المبالغ المتبقية، ذكر المسؤول، أنه سيتم دفع 5 من المائة عند استلام المفتاح، و10 من المائة أخرى بعد عام من السكن، و75 من المائة المتبقية تدفع كإيجار شهري في 25 سنة، أين ستصبح الشقة ملكا خاصا للمستفيد منها ويحق التصرف فيها كما يشاء. وبالنسبة لبناء السكنات، فأوضح المتحدث، أنه تم الانتهاء من دراسة المشاريع واختيار الأرضيات المخصصة للبناء والشركات المسؤولة عن الإنجاز، كما تحصل أيضا على الأموال، وبالتالي - حسبه – فإن انطلاق إنجاز 150 ألف وحدة سكنية، خلال السنة الجارية وإلى غاية العام القادم، فإن كل المشاريع تكون تم الانطلاق فيها، في حين ستستلم مع 2015 كأقصى تقدير. وفي السياق ذاته، كشف بن ايدير، عن وجود شهادات إقامة مزوّرة في الملفات سيتم التأكد منها بصفة نهائية، وإحالة المزورين إلى العدالة للنظر فيها، ونفس الشيء بالنسبة للمتلاعبين بملفاتهم فانه في حال ثبوت استفادتهم من أي مساعدة للدولة، فإنه سترفع عليهم دعوى قضائية أيضا.وبخصوص مشكل تعطل المصاعد الالكترونية، فذكر محدثنا، أنه تم اختيار أحسن الشركات المختصة في تركيبها، وستتكفل بالمتابعة الدورية، وذلك للقضاء النهائي على المشكل، وحول تسجيل أي صعوبات مع المستفيدين الرافضين لدفع الإيجار، فنفى بن ايدير وجود أي شكاوى في هذا الإطار.
