سوريا تعتبر العقوبات المفروضة عليها إرهابا اقتصاديا
اعتبرت سوريا السبت أن حزمة العقوبات “غير المشروعة” المفروضة عليها هي عبارة عن “إرهاب اقتصادي” ينتهك مبادئ حقوق الإنسان، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة فرض هذه العقوبات. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في تقرير أرسلته إلى مجلس حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة وأوردته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن “العقوبات الأميركية والأوروبية الأخيرة على سوريا تشكل إرهابا اقتصاديا”. وأضاف التقرير أن ممارسات هذه الدول بحق الشعب السوري “تماثل تماما ما تقوم به المجموعات الإرهابية المسلحة ضده بالتفجير والقتل والترويع لمنعه من التعبير عن رايه في المحافظة على بلاده بعيدا عن الفوضى والإرهاب”. وأوضح أن الشعب السوري وقع ضحية المجموعات الإرهابية المسلحة مرتين : مرة من خلال عمليات القتل المسلح المباشرة، ومرة من خلال العقوبات التي تفرضها الدول التي تمول وتدعم وتؤوي هذه المجموعات. واعتبر التقرير إن العقوبات الجماعية ضد الشعب السوري “غير مشروعة” وتهدف إلى معاقبته على رفضه تنفيذ أجندات أجنبية على أرضه وهي تشكل حلقة متكاملة لتضييق الخناق عليه بخطوات متسارعة في انتهاك واضح لكل المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ووصف التقرير مواقف الذين فرضوا هذه العقوبات ب”الرياء” متهما إياهم ب”استخدام حقوق الإنسان كواجهة للتدخل في شؤون الدول الأخرى وفرض سيطرتها عليها”. وطالبت سوريا في هذا التقرير المجتمع الدولي بإدانة هذه العقوبات وغيرها من العقوبات ضد الدول النامية والى التنفيذ الكامل وغير المشروط لقرارات الجمعية العامة التي تعتبر العقوبات المفروضة من الدول دون تفويض من الأمم المتحدة انتهاكا لحقوق الإنسان.
