سوناطراك وسونلغاز يبحثان عن تمويلات خارجية لمشاريعهما

أكد وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة أن سوناطراك تبحث إمكانية تجنيد عمليات تمويل تنازلية وتفضيلية على المستوى الدولي، من أجل تجسيد مشاريعها الاستثمارية بعيدا عن الاستدانة الكلاسيكية، حيث تتكفل الشركة المختلطة المستحدثة لهذا الغرض بتسديد هذا التمويل.

 أوضح بن خالفة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش اجتماع صندوق النقد الدولي، أن مجمعي سوناطراك وسونلغاز يبحثان إمكانية تجنيد تمويلات على المستوى الدولي، مثل المجمع العمومي الوطني لخدمات الموانئ المكلف بإنجاز الميناء الجديد، وسط إمكانية استعمال هذه الصيغة من التمويل، ويتعلق الأمر بتمويل خاص يستهدف مشاريع يتم القيام بها مع شركاء أجانب من شأنها تحقيق سيولاتها الخاصة فور دخولها حيّز الاستغلال، وتتكفل الشركة المختلطة التي يتم استحداثها لهذا الغرض بتسديد هذا التمويل الذي لا يتم حسابه ضمن الاستدانة الشاملة للبلاد. وقال الوزير إن الجزائر بعيدة عن الاستدانة الكلاسيكية، بل هي في سياق تمويلات تفضيلية ومستهدفة ومرفوقة بمشاريع كبرى مربحة، معتبرا ذلك الحل بالنسبة للجزائر التي تختار طريقة نمو جديدة من خلال الارتكاز على ثلاثة محاور هامة، متمثلة في نجاعة الميزانية وتجنيد الموارد المحلية من خلال اللجوء إلى السوق المالية وتوسيع الوعاء الجبائي الذي سيتم دون الرفع من نسب الضرائب. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن الجزائر بعيدة عن الضيق الاقتصادي الذي تعاني منه عدة بلدان تأثرت بالأزمة، مؤكدا على ضرورة تعبئة الاقتصاد الفعلي كليا بما فيه قطاع المحروقات لدعم النمو. كما أوضح أن الحكومة تعمل على رفع العراقيل المالية على الاستثمار، والسعي إلى تحسين تسيير المؤسسات العمومية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمرافقة النشاط الاقتصادي. وبشأن تقرير صندوق النقد الدولي الأخير الذي أشار إلى أن عدة بلدان بترولية بدأت تسجل تراجعا في السيولة جراء انخفاض الإيداعات المرتبطة بالبترول في البنوك، اعترف الوزير بأن هذه المرحلة تمارس ضغطا على مستوى السيولة في البنوك، بعد عقد من السيولة المفرطة الناجمة عن عائدات البترول المعتبرة. وأضاف الوزير أن الموارد موجودة لكن لا بد من تعبئتها، وينبغي بذلها من حيث التعامل بالبنوك في الجزائر، حيث تبلغ قيمة الأموال عبر المسار الموازي حوالي ألف و300 مليار دينار حسب أرقام بنك الجزائر، موضحا أن هذا الجانب يكتسي أهمية قصوى، لأن التمويلات المعبئة في السوق المالية لديها تكلفة ينبغي تغطيتها من خلال أداء المشاريع.