إعــــلانات

سيارة أقل من 3 سنوات مرة واحدة كل ثلاث سنوات.. والسماح بجمركة السيارات القوية لسكان الهضاب والصحراء

سيارة أقل من 3 سنوات مرة واحدة كل ثلاث سنوات.. والسماح بجمركة السيارات القوية لسكان الهضاب والصحراء

سترخص الحكومة للمواطنين استيراد سيارات سياحية من الخارج، شريطة أن يكون ذلك مرة واحدة فقط كل ثلاث سنوات، على أن تكون عملية الدفع على حساب عملتهم الخاصة المتواجدة برصيدهم بالعملة الأجنبية الذي تم فتحه بالجزائر.

وحددت الحكومة هذه الشروط بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2023، وأكدت على أن الشخص المستورد للمركبة المستعملة يجب أن يكون مقيما بالجزائر وأن يقوم باستعمال المركبة لأغراضه الخاصة، وذلك من أجل طرحها للاستهلاك بعد جمركتها مع دفع جميع الحقوق والرسوم المنصوص عليها بموجب نظام القانون العام.

تخفيضات جبائية عند استيراد السيارات الكهربائية

كما تعتزم الحكومة، بموجب مشروع قانون المالية، منح عدة امتيازات جبائية لفائدة استيراد السيارات الكهربائية التي ستتم جمركتها بالدفع الجزئي أو الكلي للحقوق والرسوم المستحقة لتشمل المركبات -ذات محرك بمكبس وإيفاد شرارة بنزين أو “هجين” بنزين وكهرباء” والتي تفوق سعة اسطوانتها 1800 سم مكعب وتساوي أو تقل عن 2000 سم مكعب بدفع 20 من المائة من مبلغ الحقوق والرسوم المستحقة.

كما يشتمل الإجراء المركبات التي تفوق سعة اسطوانتها 2000 سم مكعب وتساوي أو تقل عن 2500 سم مكعب بدفع 50 من المائة من مبلغ الحقوق والرسوم المستحقة، وتلك التي تفوق سعة أسطوانتها 2500 سم مكعب بدفع كل الحقوق والرسوم المستحقة.

أما بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس “ديازال” أو هجين “ديازال وكهربائية” فإن المزايا الجبائية هي كالآتي:
التي تفوق سعة أسطوانتها 2500 سم مكعب بدفع كل الحقوق والرسوم المستحقة.
التي تفوق سعة أسطوانتها 3000 سم مكعب بدفع كل الحقوق والرسوم المستحقة.

وتهدف هذه التدابير إلى تعديل وإدراج إضافة لأحكام المادة 112 من قانون المالية لسنة 2020 لتحديد بوضوح كل أنواع المركبات التي يحق لها الاستفادة من الإعفاءات الجبائيى من خلال تعميم هذه الاستفادة للمركبات ذات المحركات الهجينة التي تستخدم نوعين من المحركات “المحركات الحرارية والمحركات الكهربائية” وكذا المركبات ذات المحركات الكهربائية.

المعدات الفلاحية المستعملة مرة كل 5 سنوات

وحسب ما ورد في نصوص مشروع قانون المالية، سيرخص بحمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة قصد وضعها للاستهلاك ومعدات العتاد الفلاحي الذي يقل عن خمس سنوات.
ويهدف هذا الإجراء إلى تلبية احتياجات السوق الوطنية والاستجابة لسياسة المكننة الفلاحية ورفع التحدي الذي تفرضه الوضعية الدولية فيما يخص الأمن الغذائي.

الترخيص لسكان الهضاب والصحراء باستيراد سيارات بمحركات قوية

واشتمل مشروع قانون المالية على تدبير ينص على الترخيص بجمركة السيارات المستوردة في إطار الامتيازات الجبائية.

ويشمل الإجراء الجديد السيارات التي تفوق سعة أسطوانتها القوة المسموح بها مع الدفع الجزئي أو الكلي للحقوق والرسوم المستحقة.
ويهدف الإجراء إلى السماح للمواطنين القاطنين بالمناطق التي تتميز بصعوبة تضاريسها كالهضاب العليا والصحراء من استيراد سيارات تتناسب بشكل أفضل وخصوصيات المناطق من جهة ومن أجل عدم حرمان المواطنين المقيمين في الخارج من استيراد سيارات عند عودتهم النهائية.

إجراءات جديدة لتمويل صندوق التقاعد

سيكون لزاما على المؤسسات المقيمة في الجزائر عند استيرادها لسلع موجهة لإنجاز مشاريع لصالح بلد آخر، تدخل في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين المنفذة من طرف الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، رفع نسبة مساهمة التضامن عند استيراد بضائع موجهة للاستهلاك في الجزائر من 2 إلى 4 من المائة وذلك لرفع قيمة إيرادات الصندوق الوطني للتقاعد والذي قدر بعنوان سنة 2020 بـ589 مليار دينار بعدما كان في عتبة 75 مليار دينار عام 2013.

تدابير لمواجهة ندرة الأدوية.. وغرامات مالية للمؤسسات الصيدلانية المخالفة

يتعين على المؤسسات الصيدلانية الخاضعة للقانون الجزائري للإنتاج والاستغلال والاستيراد والتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري الإرسال عبر المنصة الرقمية التابعة لوزارة الوصية، لكشوف المخزونات الخاصة بهذه المواد وكذا ضمان وفرتها وفقا للبرامج التقديرية للإنتاج والاستيراد المصادق عليها من طرف المصالح المختصة باستثناء حالة القوة القاهرة.
وفي حال الإخلال بهذا التدبير سيتم فرض غرامة مالية تصل قيمتها إلى مليون دينار بما يعادل 100 مليون سنتيم وعقوبة محددة بـ10 من المائة من رقم الأعمال التقديري للمنتج المعني يتم تسديدها لدى قابض الضرائب.

12 ألف مليار دعم من كناص لميزانية قطاع الصحة والمستشفيات

تقرر توجيه مساهمة هيئات الضمان الإجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المستشفيات الجامعية للتغطية المالية للتكاليف المتعلقة بالتكفل الطبي لصالح المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم في وذلك في إطار العلاقات التعاقدية التي تربط الصندوق بهذه الهيئات.
ونص مشروع قانون المالية على تخصيص أزيد من 122 مليار دينار بما يزيد عن اثني عشر ألف مليار سنتيم، لتمويل ميزانية قطاع الصحة والمستشفيات.

لا إعادة استثمار في المؤسسات غير الرابحة

سيتم إعفاء المؤسسات التي تحقق أرباحا من الزامية إعادة استثمار نسبة 30 من المائة من اجمالي الأرباح المحققة، حيث قررت الحكومة بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن يكون مصدر التمويل للاستثمار من حصة الربح القابل للتوزيع للسنة المعنية مع امكانية اللجوء إلى مصادر التمويل الأخرى في حالة ما إذا لم تغطي هذه الحصة أرباح التكلفة الكلية للاستثمار.

وبحسب نص مشروع قانون المالية فإن عملية إعادة الاستثمار يجب أن تتم في غضون الأربع سنوات ابتداء من تاريخ اقفال السنة التي خضعت نتائجها للنظام التفضيلي وأن تحقيق عملية إعادة الاستثمار يجب أن تتم بعنوان سنة واحدة أو تمتد على عدة سنوات.

إعفاء السيارات رباعية الدفع من “TVA” بشروط

ستعفى السيارات السياحية الصالحة لكل الأرضيات 4X4 التي تقل أو تساوي سعة أسطوانتها 1800 سم مكعب بالنسبة تلك ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة بنزين وأقل أو تساوي 2000 سم مكعب بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد بمكبس “ديازال” المقتناة من طرف المجاهدين ومعطوبي حرب التحرير الوطني من دفع الرسم على القيمة المضافة “TVA”.
نفس الإعفاء سيشمل المواد والخدمات وكذا الأشغال المقتناة أو المحققة في إطار ممارسة نشاطات المحروقات.

الرسم الجبائي عند ايداع 100 مليون في البنك أو البريد بدلا من 30 مليونا

سيتم السماح بخصم الأعباء المدفوعة نقدا المندرجة ضمن إطار ممارسة الحق في خصم الرسم على القيمة المضافة بتحديد عتبة جديدة قدرها مليون دينار أي 100 مليون سنتيم بدلا من 30 مليون سنتيم.
وأوضحت الحكومة بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2023، بأن الهدف من هذا التدبير يكمن في تعزيز الشمول المالي والضريبي من إيداع الأموال خارج الدائرة المصرفية في حسابات بنكية أو بريدية وكذا المساهمة في الوقاية من مخاطر تداول الأوراق النقدية المزيفة وامتصاص الأوراق النقدية البالية وتعزيز جهود الإدارة الجبائية في إطار الوقاية من تبييض الأموال.

منع البلديات من تحصيل الرسوم العقارية ورسوم رفع النفايات المنزلية

تقرر تكليف قابض الضرائب لمكان تواجد الملكية، بتحصيل الرسم العقاري ورسم رفع القمامات المنزلية التي تم معاينتهما بعنوان الأربع سنوات السابقة لسنة 2023.
ويقوم حاليا أمناء البلديات بتحصيل الرسم العقاري ورسم جمع النفايات في وقت كانت فيه مهمة تأسيس الوعاء موكلة لمصالح الضرائب.
ويهدف هذا القرار إلى تبسيط إجراءات التصريح وتسديد هذين الرسمين.

40 بالمئة.. رسم على السجائر الإلكترونية

سيؤسَس رسما داخليا على استهلاك السجائر الالكترونية بنسبة 40 من المائة على غرار المنتجات التبغية الكلاسيكية الأخرى “تبغ التدخين وتبغ النشق” من أجل التقليل من استهلاكه.
ويهذف الإجراء الجديد إلى الحفاظ على الصحة العمومية للمواطنين والعمل على رفع ايرادات الدولة.
وسيطبق الرسم على السعر بدون احتساب الرسوم بالنسبة للمبيعات المحلية وكذا القيمة الجمركية فيما يخص الواردات.

TVA اجبارية عند بيع السكنات والمحلات

قررت فرض رسم على القيمة المضافة على العقارات الموجهة للبيع في إطار الاستعمال السكني أو تلك الموجهة لإيواء النشاط المهني أو التجاري المنجزة في إطار نشاط الترقية العقارية.
ويشمل الرسم الجديد المستحدث بموجب مشروع قانون المالية عمليات بيع المحلات ذات الاستعمال الصناعي.

رابط دائم : https://nhar.tv/l2GuI
إعــــلانات
إعــــلانات