شبكة الأجور الجديدة تتضمن زيادات تتراوح بين 40 و100% بفضل ارتفاع قمية الأرقام الإستدلالية

شبكة الأجور الجديدة تتضمن زيادات تتراوح بين 40 و100% بفضل ارتفاع قمية الأرقام الإستدلالية

رغم تقليص تصنيف الرتب في شبكة الأجور الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ منذ أول أمس بمرسوم تنفيذي،

فإن اعتماد الحكومة على التصنيف الجديد والنقط الإستدلالية الجديدة المرشحة للإرتفاع بموجب القوانين الأساسية المصادق عليها ومشاريع القوانين التي لم يصادق عليها بعد، سيمكن عمال الوظيف العمومي من الإستفادة من زيادات معتبرة عند تكييف الشبكة مع القوانين الأساسية وعند تحديد سلم التعويضات والعلاوات الجديد.
تبرز شبكة الأجور الجديدة، رغم ما خلفته من تذمر في أوساط العديد من القطاعات بسبب تراجع التصنيف في كل المناصب، أن رفع مستوى النقط الإستدلالية سيمكن من رفع الأجور القاعدية من 40 إلى 100 بالمائة، في انتظار تكييف الشبكة مع القوانين الأساسية لكل قطاع، وهي التي ستضمن زيادات إضافية في الأجور وذلك دون احتساب الزيادات التي سيأتي بها سلم المنح والعلاوات والتعويضات الجديد الذي لم يتم مناقشته والإتفاق عليه بعد، وهو ما يبرز أن الأجور الشهرية لعمال الوظيف العمومي مرشحة للإرتفاع أكثر بعد الإستفادة من الزيادات بأثر رجعي منذ شهر جانفي 2008.
في هذا السياق وعلى سبيل المثال ، يمثل قطاع التربية حوالي 40 بالمائة من عمال الوظيف العمومي ، حيث يفوق تعدادهم الـ 500 ألف موظف، ورغم تراجع درجات تصنيف الرتب من 16 في الشبكة القديمة إلى 13 في الشبكة الجديدة للأجور الخاصة بهذا القطاع، إلا أن ارتفاع الأرقام الإستدلالية لكل الأصناف من المربين إلى مفتشي التربية والتكوين بمعدل حوالي 30 إلى 100 نقطة ساهم في ارتفاع الأجور القاعدية إلى أكثر من 40 بالمائة. وينطبق الأمر نفسه على عمال سلك التعليم العالي الذين ارتفعت أرقامهم الإستدلالية بمعدل 35 إلى 200 نقطة لمختلف الرتب.
وتبرز الشبكة الجديدة، أن عمال قطاع الصحة سواء العاملين بالإدارة، الأعوان الطبيين أعوان الشبه الطبي والقابلات والممارسين الطبيين والمتخصصين، الذين ارتفعت الأرقام الإستدلالية الخاصة بهم في شبكة الأجور بمعدل يتراوح مابين 30 إلى أكثر من200 نقطة بالنسبة لكل الرتب مقارنة بالشبكة القديمة، وهو ما يفسر إرتفاع الأجور القاعدية بنسب معتبرة، في انتظار تطبيق القانون الأساسي وسلم العلاوات والتعويضات.
وبالنسبة لعمال‮ ‬سلك‮ ‬الجمارك البالغ عددهم أكثر من 150 ألف،‮ ‬بموجب‮ ‬الشبكة من زيادات معتبرة في الأجور القاعدية، فعون الرقابة في سلك الجمارك مثلا الذي تقلص تصنيفه من 10 إلى 6 بموجب الشبكة الجديدة للأجور سيرتفع تصنيفه إلى 7 في القانون الأساسي الجديد حال اعتماده، فضلا عن ارتفاع رقمه الإستدلالي إلى أكثر من 315 بعدما كان هذا الأخير 274 في القانون الأساسي القديم، وينطبق الأمر تماما على أعوان الحماية المدنية من غير الأطباء العاملين في القطاع الذين ارتفع رقمهم الإستدلالي بمعدل 50 إلى 90 نقطة في حين ارتفع الرقم الإستدلالي للأطباء بمعدل 50 إلى 200 نقطة لكل الرتب من طبيب نقيب إلى طبيب عقيد.


التعليقات (5)

  • belehouel

    السلام عليكم
    تصحيح فقط أعوان الجمارك لا يتعدى عددهم 17 ألف جمركي و ليس 150 ألف كما دكرتكم ….و شكرا

  • مصار

    تم امس بمقر وزارة الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات لقاء بين الوزير ولد عباس و نقابة شبه الطبي تحت عنوان المصالحة بين الطرفين بعد سلسلة من الاحتجاجات والوعود التي اطلقها كالعادة الوزير. و قال رئيس نقابة النقابة غاشي لوناس للبلاغ انه يتم تلبية الدعوة للاطلاع على نوايا الوزير ولد عباس مع الابقاء على الاصراب مفتوحا الى غاية الحصول على ضمانات مكتوبة تقضي بالاستجابة لجميع المطالب المرفوعة و انتقد المتحدث بشدة تصريحات المسؤول الاول على القطاع التي قال فيها ان مطالب شبه الطبيين قد تم التكفل بها مستغربا ذلك بالنظر لكون جميع المطالب المرفوعة لا تزال عالقة الى غاية اليوم و اشار في هذا الشان الى ان القانون الاساسي لايزال حبيس ادراج الادارة و هو الشان بالنسبة لنظام التعويضات ناهيك عن العقوبات التي لاتزال مفروضة على النقابيين بسبب الاضراب الاخير مضيفا ان عدد النقابيين المعاقبين ارتفع من خمسة الى سبعة و هو ما يعني ان تصريحات الوزير ولد عباس لا اساس لها من الصحة

    وفيما يخص شق تصريحاته المتعلق بعدم شرعية احتجاجشبه الطبيين قال الوناس غاشي ان عدم الشرعية اصبح اللغة الوحيدة التي يملكها ولد عباس للرد على جميع الاحتجاجات التي يعرفها قطاعه مضيفا ان الوزير هو الذي يقوم بممارسات غير شرعيةمن خلال استدعائه لنقابات غير شرعية و غير تمثيلية و التفاوض معها باسم الشبه طبيين مؤكدا الى جانب ذلك ان الحق في الاضراب حق يخوله الدستور و لا يحق لا لولد عباس و لا لغيره حرمان العمال منه هذا و قد قرر عمال القطاع شبه الطبي التابعون للمستشفيات و العيادات متعددة الاختصاصات الدخول في اضراب� غير محدود ابتداء من تاريخ 11 افريل المقبل� في حال عدم الرد عليهم ايجابيا و تطبيق بنود� محضر الاتفاق الذي تم توقيعه بين النقابة و الوزارة بتاريخ 24 فيفري� الفارط وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس قد أكد الأسبوع الفارط أنه تكفل بالمطلبين الرئيسيين لسلك شبه الطبي ألا وهما صنف 11 وصيغة ليسانس ماستر دكتوراة (أل ام دي). وصرح السيد ولد عباس خلال اجتماع عقده مع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي سعيد �لقد أطلعت المدير العام للوظيف العمومي بأن ملف القانون الأساسي الخاص بالسلك شبه الطبي سيكون على مكتبه واعتبر وزير الصحة أنه لاشك أن الأمر يتعلق بـ �مكسب ثمين لصالح 90 ألف عون شبه طبي يعملون في هياكل استشفائية مختلفة عبر البلاد. وقال في هذا الصدد انه بطبيعة الحال فإن القانون الأساسي الخاص بالسلك شبه الطبي سيكون له أثر إيجابي على المسار المهني للعمال وأجورهم مؤكدا أنه سيتم تطبيق نظام التعويضات بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008

  • ابو اسامة

    لا وجود للنظام التعويضي و لا للراتب الجديد ان لم يرحل وزير الصحة ولد هفاف يا اخواني الشبه طبيين اضراب قوي مثل الاطباء و شكرا

  • وناس مصار

    فإن اعتماد الحكومة على التصنيف الجديد والنقط الإستدلالية الجديدة المرشحة للإرتفاع بموجب القوانين الأساسية المصادق عليها ومشاريع القوانين التي لم يصادق عليها بعد، سيمكن عمال الوظيف العمومي من الإستفادة من زيادات معتبرة عند تكييف الشبكة مع القوانين الأساسية وعند تحديد سلم التعويضات والعلاوات الجديد.
    تبرز شبكة الأجور الجديدة، رغم ما خلفته من تذمر في أوساط العديد من القطاعات بسبب تراجع التصنيف في كل المناصب، أن رفع مستوى النقط الإستدلالية سيمكن من رفع الأجور القاعدية من 40 إلى 100 بالمائة، في انتظار تكييف الشبكة مع القوانين الأساسية لكل قطاع، وهي التي ستضمن زيادات إضافية في الأجور وذلك دون احتساب الزيادات التي سيأتي بها سلم المنح والعلاوات والتعويضات الجديد الذي لم يتم مناقشته والإتفاق عليه بعد، وهو ما يبرز أن الأجور الشهرية لعمال الوظيف العمومي مرشحة للإرتفاع أكثر بعد الإستفادة من الزيادات بأثر رجعي منذ شهر جانفي 2008.
    في هذا السياق وعلى سبيل المثال ، يمثل قطاع التربية حوالي 40 بالمائة من عمال الوظيف العمومي ، حيث يفوق تعدادهم الـ 500 ألف موظف، ورغم تراجع درجات تصنيف الرتب من 16 في الشبكة القديمة إلى 13 في الشبكة الجديدة للأجور الخاصة بهذا القطاع، إلا أن ارتفاع الأرقام الإستدلالية لكل الأصناف من المربين إلى مفتشي التربية والتكوين بمعدل حوالي 30 إلى 100 نقطة ساهم في ارتفاع الأجور القاعدية إلى أكثر من 40 بالمائة. وينطبق الأمر نفسه على عمال سلك التعليم العالي الذين ارتفعت أرقامهم الإستدلالية بمعدل 35 إلى 200 نقطة لمختلف الرتب.
    وتبرز الشبكة الجديدة، أن عمال قطاع الصحة سواء العاملين بالإدارة، الأعوان الطبيين أعوان الشبه الطبي والقابلات والممارسين الطبيين والمتخصصين، الذين ارتفعت الأرقام الإستدلالية الخاصة بهم في شبكة الأجور بمعدل يتراوح مابين 30 إلى أكثر من200 نقطة بالنسبة لكل الرتب مقارنة بالشبكة القديمة، وهو ما يفسر إرتفاع الأجور القاعدية بنسب معتبرة، في انتظار تطبيق القانون الأساسي وسلم العلاوات والتعويضات.
    وبالنسبة لعمال‮ ‬سلك‮ ‬الجمارك البالغ عددهم أكثر من 150 ألف،‮ ‬بموجب‮ ‬الشبكة من زيادات معتبرة في الأجور القاعدية، فعون الرقابة في سلك الجمارك مثلا الذي تقلص تصنيفه من 10 إلى 6 بموجب الشبكة الجديدة للأجور سيرتفع تصنيفه إلى 7 في القانون الأساسي الجديد حال اعتماده، فضلا عن ارتفاع رقمه الإستدلالي إلى أكثر من 315 بعدما كان هذا الأخير 274 في القانون الأساسي القديم، وينطبق الأمر تماما على أعوان الحماية المدنية من غير الأطباء العاملين في القطاع الذين ارتفع رقمهم الإستدلالي بمعدل 50 إلى 90 نقطة في حين ارتفع الرقم الإستدلالي للأطباء بمعدل 50 إلى 200 نقطة لكل الرتب من طبيب نقيب إلى طبيب عقيد.

  • هفافين و معبيين بالريح أعطيونا خدمة

أخبار الجزائر

حديث الشبكة