شرطي موقوف يفرّ من مقر المحكمة بعد استجوابه في قضية مخدّرات!
قاضي التحقيق بمحكمة الميلية بجيجل وجّه له تهمتي التستّر والتواطؤ مع بارونات
عرفت، أمس، المحكمة الابتدائية لمدينة الميلية في ولاية جيجل، أجواء استثنائية أثناء وبعد تقديم مصالح الأمن لشرطي متورّط في قضية مخدّرات أمام وكيل الجمهورية، والذي أحاله الأخير بتهمة التواطؤ والتستّر على أشخاص يتاجرون في الممنوعات، على رأسها مادة الكيف المعالج، على قاضي التحقيق الذي استكمل معه مختلف مراحل التحقيق القضائي وسط ظروف عادية.
خصوصا وأن التقارير التي أعدّتها مصالح الشرطة أثبتت ضلوع الموقوف «ط.ع»، في العقد الثالث من عمره، في علاقات مشبوهة مع تجار المخدرات، وهي القضية التي تمت معالجتها بكل موضوعية، خصوصا وأن المعلومات المتوفرة أكدت أن إطارات أمن الولاية عملت على متابعة الملف عن قرب للضرب بقوة في كل الممارسات التي لا تمثل إلا أصحابها ولا يمكن السكوت عنها.
إلى ذلك، أكدت مصادر متطابقة أنه وبعد الفراغ من التحقيق الابتدائي القضائي، أمر قاضي التحقيق بإيداع الشرطي المتهم رهن الحبس إلى غاية محاكمته، لكن الأوضاع بمحكمة الميلية انقلبت رأسا على عقب لما انفلت الموقوف من المرافقة الأمنية داخل بهو المحكمة وفّر هاربا، لتنطلق مطاردة بوليسية خارج أسوار «دار الشرع» وبمشاركة عدد من رجال الشرطة وسط حالة طوارئ قصوى، إلى أن تم ضبطه وتحويله مباشرة إلى المؤسسة العقابية، حيث يقبع الآن، قبل محاكمته.