إعــــلانات

شرفة: قانون العلاقات مع العمل يأتي لتشجيع الإستثمار و القضاء على البطالة

شرفة: قانون العلاقات مع العمل يأتي لتشجيع الإستثمار و القضاء على البطالة

أكد وزير العمل و التشغيل الضمان الاجتماعي محمد شرفة، اليوم الاثنينن، أن قانون العلاقات مع العمل يأتي لتشجيع الإبتكار و الاستثمار و القضاء على البطالة.

وقال وزير العمل خلال عرضه لمناقشة مشروع قانون العلاقات مع العمل الذي يتمم القانون رقم 90 – 11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أفريل سنة 1990 امام اعضاء مجلس الأمة وذالك  في جلسة عامة أن هذا القانون يأتي لتشجيع الإبتكار و الاستثمار و القضاء على البطالة وهو من ضمن خطة الانعاش الاقتصادي.

كما يسمح هذا القانون للعامل الذي يريد فتح مشروع الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الاجر  لمدة 12 شهر قابلة للتجديد لمدة 6 اشهر.

بالمقابل و في حالة التمكن من استكمال المشروع يمكنهم اعادة ادماج في مناصبهم.

طالع أيضا:

شرفة: الجزائر إتخذت إجراءات للحفاظ على مناصب الشغل خلال جائحة كورونا

شرفة: الجزائر إتخذت إجراءات للحفاظ على مناصب الشغل خلال جائحة كورونا

كما كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، يوسف شرفة، بالعاصمة السويسرية جنيف عن التدابير التي أقرتها الجزائر للحد من الآثار الإقتصادية والإجتماعية السلبية لجائحة كورونا. لاسيما مرافقة المدينين لصناديق الضمان الاجتماعي.

وحسب بيان لوزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، فقد إستعرض الوزير شرفة في لقاء مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية. غاي رايدر على هامش أشغال الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقدة حاليا بجنيف، بسويسرا. التدابير التي أقرتها الدولة الجزائرية للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لجائحة كوفيد-19 لاسيما مرافقة المدينين لصناديق الضمان الاجتماعي من خلال “تأجيل دفع الاشتراكات وجدولة الديون الواقعة على عاتقهم. وتعليق ثم إلغاء العقوبات الناجمة، عن التأخر في تسديد الاشتراكات”.

كما تطرق الوزير شرفة خلال اللقاء إلى مسعى تمكين الراغبين في إنشاء مؤسسة من عطلة إستثنائية. والرفع من قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون. بالإضافة كذلك إلى إلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة لفئة من الأجور. مع مراجعة النقطة الاستدلالية لمستخدمي الوظيفة العمومية. إضافة الى تثمين معاشات ومنح المتقاعدين. وكذا استحداث منحة البطالة مع ضمان تغطية اجتماعية لطالبي الشغل ومرافقتهم وتأهيلهم إلى غاية حصولهم على منصب شغل دائم ولائق وكذا تعديل القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.

من جهته ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية حزمة الإجراءات المتخذة من طرف الجزائر في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. لاسيما تلك الرامية إلى الحفاظ على مناصب الشغل وترقيته وحماية أدوات الإنتاج. مشيدا في نفس الوقت بما تم إنجازه خلال سنتي 2021-2022 لا سيما في مجال محاربة البطالة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/X1il8
إعــــلانات
إعــــلانات