شرفي يلتمس من الرئيس تنفيذ حكم الإعدام لقاتلي الأطفال
سيتقدّم وزير العدل محمد شرفي بطلب رسمي إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يتضمن اتّخاذ هذا الأخير القرار السياسي المتعلق بتنفيذ حكم الإعدام في حق خاطفي وقاتلي الأطفال، وذلك قصد إدراجه في التعديل الجديد لقانون العقوبات والذي سيناقشه شرفي في اجتماع الحكومة المقرّر هذا الأربعاء. كشف مصدر موثوق لـ”النهار”، أن وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي، سيتقدّم خلال الأيام القادمة بطلب رسمي إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يتضمّن العمل بحكم الإعدام وتنفيذه على خاطفي وقاتلي الأطفال، حيث سيكشف الوزير في مضمون الطلب، عن التقرير الذي تم إعداده من طرف وزارة العدل والذي كشف ضرورة تشديد العقوبات في حق هؤلاء المجرمين، خاصة وأن هذه الظاهرة انتشرت بقوة في الآونة الأخيرة، وأضاف المصدر، أن هذا الطلب الذي يعدّ المخرج القانوني لتنفيذ حكم الإعدام الذي يعدّ مجمدا لحدّ الآن بموجب قرار سياسي وليس قانوني، مؤكدا أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المخوّل الوحيد لاتخاذ مثل هذا القرار، مؤكدا أنه ينتظر أن يتم الفصل في هذا الطلب من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال الأشهر القليلة القادمة، حيث لم يتم استبعاد أن يكون ذلك في اجتماع مجلس الوزراء المقرر منتصف شهر أفريل القادم، مضيفا أنه من المنتظر أن يضمّ هذا القرار تنفيذ الحكم بصفة استثنائية في حق خاطفي وقاتلي الأطفال. وفي ذات السياق، كشف مصدر حكومي لـ”النهار”، أن الوزير الأول عبد المالك سلال سيجتمع هذا الأربعاء بطاقمه الحكومي، وذلك لمناقشة عدد من القوانين على غرار تعديل قانون العقوبات الذي سيتقدّم به وزير العدل محمد شرفي والذي يتضمّن إدخال تعديلات جديدة على عدد من العقوبات، حيث سيحمل هذا التعديل عنوان التشديد في بعض الأحكام المتعلقة بالجرائم الكبرى وجرائم النهب والاختلاسات والرشاوى، بالإضافة إلى تلك الخاصة بالاعتداءات على الطفولة، كما ستدرج عقوبات جديدة تخص الجرائم الصغرى والمتوسطة تدخل في إطار التخفيف من انتشار عدد من الآفات، ويحمل التعديل الجديد حسب المصدر- عددا من الإجراءات الجديدة التي من شأنها التخفيف على مجموعة من العقوبات.وسيناقش المجلس خلال ذات الاجتماع ٣ قوانين أخرى تتعلق بقانون جديد خاص بالطفولة والتدابير الاستعجالية التي سيتم العمل بها لحماية هذه الفئة من المجتمع، بالإضافة إلى قانوني السمعي البصري وقانون خاص بالمناجم والذي سيتقدم به وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي.
