شرفي: الجزائر حريصة على تعزيز حقوق الإنسان والطفل وتكريس دولة القانون
أكدت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، أن للدولة الجزائرية إرادة سياسية قوية في تعزيز حقوق الإنسان عامة. وحقوق الطفل خاصة وتكريس دولة القانون في سياساتها الوطنية وكذا في علاقاتها الدولية. وأمهم المحاور الأساسية لبرنامج رئيس الجمهورية.
وأوضحت شرفي خلال الدورة الـ 53 مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة - إطار عضوية الجزائر في المجلس-. التي تنعقد من الـ19 جوان إلى الـ14 جويلية 2023 بجنيف سويسرا نظمت الجزائر أمس الثلاثاء نشاطا موازيا حول “انجازات الجزائر في مجال الطفولة”. قدمت من خلاله المفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي عرضا عن التجربة الجزائرية في هذا المجال.
يشار أن النشاط حضره سفراء وممثلي بعض دول ومنظمات اعضاء مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة (25 دولة)على غرار تونس ،ليبيا، السعودية، سوريا، قطر، موريتانيا، لبنان، إيران، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية،الصين ، الإتحاد الأوروبي.
ونوهت شرفي إلى أن تنظيم هذا النشاط يأتي في اطار تأكيد الإرادة السياسية القوية للدولة الجزائرية في تعزيز حقوق الإنسان عامة وحقوق الطفل خاصة وتكريس دولة القانون في سياساتها الوطنية وكذا في علاقاتها الدولية ، وهم المحاور الأساسية لبرنامج رئيس الجمهورية.
وقد ثمن جميع المشاركين المكاسب التي حققتها الجزائر في مجال حماية وترقية حقوق الطفل واعتبارها تجربة نموذجية يقتدى بها.