شرفي يعلن عن تحويل برنامج بناء المقر الجديد لوزارة العدل لبناء محكمة إدارية
أعلن وزير العدل, حافظ الأختام, محمد شرفي, اليوم بالجزائر العاصمة عن قرار إعادة هيكلة برنامج بناء المقر الجديد لوزارة العدل و تحويله لبناء محكمة إدارية بهدف تحسين ظروف العمل و توسيع مصالح و مرافق ذات المحكمة، و أشار الوزير في تصريحات صحفية على هامش الزيارة الميدانية التي قام بها إلى عدة مرافق قضائية لقد أخذنا قرار لإعادة هيكلة برنامج بناء مقر وزارة العدل و تحويله لبناء محكمة إدارية لأنني لاحظت أن القضاة يعملون في ظروف قاسية في المقر الحالي لهذه المحكمة، و أضاف أن هذا القرار إتخذه أيضا من مبدأ إعطاء الأسبقية للهياكل القضائية و ليس الإدارية مشيرا أن تنفيذ ذات القرار سيتم بالتنسيق بين وزارة العدل و ولاية الجزائر،و من جهة أخرى كشف شرفي عن إستراتيجية مستقبلية لجعل مجلس قضاء الجزائر العاصمة بمثابة قاطرة للمجالس القضائية الأخرى سيما في مجال التأطير و الإرشاد، و اوضح في ذات الشأن سنوضع إستراتيجية فيما يخص تأطير مجلس قضاء الجزائر العاصمة حتى يكون لمن يعمل فيه خبرة و كفاءة خاصة و حتى يكون الإجتهاد في هذا المجلس ذو نوعية عالية مضيفا أن مجلس قضاء الجزائر العاصمة سيكون بمثابة شبه محكمة عليا تكون مصدر إجتهاد إرشادي بالنسبة لباقي المجالس، و في سؤال حول تطورات مشروع تعديل قانون العقوبات أشار الوزير بأن الحكومة إنتهت من دراسته و صادقت عليه و سيعرض على مجلس الوزراء ثم البرلمان لكن دون إعطاء تاريخ محدد مذكرا أن التعديلات تتعلق خاصة ببعض الجرائم كإختتطاف الأطفال و الإعتداء عليهم و كذا بمجال مكافحة الفساد حتى تتم محاربة هذه الظاهرة بنجاعة اكثر و تقديم ضمانات أكثر لحماية الشهود و المبلغين، و في حديثه عن الزيارة التي تفقد من خلالها مصالح و مرافق محكمة سيدي امحمد و القطب الجزائي المتخصص و المحكمة الإدارية و مجلس قضاء الجزائر عبر السيد شرفي عن إرتياحه لما وصلت إليه اليوم عصرنة هياكل قطاع العدالة تخدم الأداء القضائي من جهة و تبسط الأمور للمتقاضي مشيرا في نفس الوقت أن إصلاح العدالة يتطلب إجتهاد مستمر، و إغتنم هذه الفرصة للإعلان عن إنطلاق إبتداء من يوم الأحد المقبل عملية تسليم الوثائق الإدارية لعمال قطاع العدالة في المجالس التي يعملون بها في جميع ولايات الوطن عوض الإنتقال إلى مقر الوزارة مثل ما كان عليه سابقا.
