شركات بثلاثة مساهمين من القطاع العام والخاص والأجنبي
النهار تنشر محاور برنامج المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة خلال الحملة
الشراكة الجديدة تهدف إلى ترقية التسيير وضمان التمويل ونقل التكنولوجيا
لا تبذير للمال على استيراد منتوجات لا يستحقها المواطن
ترقية مؤسسات «أونساج» والاعتماد على يد عاملة شابة مؤهلة في إنتاج الثروة
ستركز السلطات مستقبلا على الاستثمارات الاقتصادية ثلاثية الأطراف تجمع القطاعين العام والخاص، إلى جانب الأجنبي.
في إصلاح اقتصادي هيكلي غير مسبوق يركز عليه الرئيس بوتفليقة في برنامجه الذي سيخوض به غمار رئاسيات أفريل 2018.
في انتظار انعقاد ندوة الوفاق الوطني التي ستعمل على طرح عدة تعديلات للدستور والقوانين في ظل احترام الدستور الحالي.
تحصلت «النهار» على وثائق رسمية تكشف عن برنامج الرئيس المترشح، عبد العزيز بوتفليقة، الذي سيركز عليه، عبد المالك سلال.
مدير حملته الانتخابية التي ستنطلق يوم الرابع والعشرين مارس الداخل، حيث يرتكز برنامج الرئيس على تكريس النموذج الجديد للانفتاح الاقتصادي.
بفتح باب الشراكة ثلاثية الأطراف تجمع القطاعين العام والخاص، إلى جانب الأجنبي.
تضمن توليفات عالية الفائدة في ميدان نقل التكنولوجيا وتقنيات التسيير وتوفير الأسواق والمساهمة في التمويل.
وتعتبر البدايات في تطبيق القاعدة السيادية 51/49 من المئة.
حيت ترمي إعادة هيكلة النموذج الجديد إلى مضاعفة مكانة الصناعة في الناتج الداخلي الخام بـ10 من المئة.
وأيضا إلى المحافظة على الاستثمارات في التجهيزات العمومية الضرورية كالمدرسية والصحة وكذا المحافظة على التحويلات الاجتماعية.
كما تمت الإشارة في برنامج الرئيس، إلى الإسراع في تهيئة 50 منطقة صناعية جديدة بمساهمة من المستثمرين الخواص.
وكذا مراجعة قانون الجمارك من أجل تحسين وتبسيط الإجراءات الإدارية .
والعمل على استفادة أكبر من أحكام قانون التجارة الإلكترونية وتوسيع الاستثمارات في مجالات الطاقات المتجددة وميادين الرقمنة واقتصاد النمو.
ترقية مؤسسات «أونساج» والاعتماد على يد عاملة شابة مؤهلة في إنتاج الثروة
اقتصاديا دائما، فقد تم التأكيد في البرنامج عل أهمية توظيف كافة المقدرات الوطنية من أمن مضمون واستقلالية طاقوية ويد عاملة شابة رفيعة التأهيل.
وتجهيزات عمومية جديدة عالية الأداء ونسيج صناعي ناشئ بما يضمن مختلف المنافع.
ويحقق تحول الاقتصاد الوطني من أجل إنتاج الثروة، حيث يؤكد البرنامج هنا على تفعيل قانون ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجديدة.
لا تبذير للمال على استيراد منتوجات لا يستحقها المواطن
هذا وقد تمت الإشارة في برنامج الرئيس إلى عدة أهداف استشرافية يتوجب تحقيقها ترمي إلى ترشيد النفقات العمومية .
من أجل تقليص الضغط على الموارد الخارجية من خلال التقليص من استيراد المواد ذات المنفعة الاجتماعية الضعيفة والعمل على محاربة الغش.
إشراك المواطن في تسيير الشؤون المحلية.. إجباري
برنامج الرئيس المترشح، عبد العزيز بوتفليقة، الذي انبثق من رسالة الترشح وفي الشق المتعلق بالإصلاحات السياسية.
فيرتكز على تعزيز ثقة المواطن في مؤسساته وتوطيد دولة القانون والحكم الراشد وتعزيز مساهمة المواطن في تسيير الشؤون المحلية.
لا تعديل للدستور إلا بعد خروج ندوة الوفاق الوطني بتوصيات تقضي بذلك
وبشأن ندوة الوفاق الوطني، فقد تمت الإشارة إلى انعقادها خلال 2019 وستكون إطارا للتشاور والحوار الأمثل.
وقيل بشأنها في برنامج الرئيس: «قد تفضي إلى اقتراح الدستور و/أو القوانين إذا اقتضت أشغال الندوة ذلك»، لكن في ظل ثوابت الدستور الحالي».
