شركة البريد الأمريكية UPS تحتال على الجزائر وتكبدها خسائر بالملايير

شركة UPS الأمريكية تحتال على الجزائر وتكبّدها خسائر بالملايير

لم تكن تصرح بنسب الأرباح المحققة في الجزائر بهدف التهرب الضريبي

ممثل الشركة بالجزائر أبلغ عن التجاوزات..ومديرية الضرائب تفتح تحقيقا في الفضيحة

احتالت شركة UPS الأمريكية متعددة الجنسيات المختصة في النقل الدولي وشحن الطرود البريدية والتأشيرة، على السلطات الجزائرية وألحقت بها أضرارا كبيرة.

وُصِفت بالخطيرة من الناحية المالية على مدار خمسة عشر سنة كاملة.

تحصلت «النهار» على وثيقة رسمية صادرة بتاريخ العاشر من شهر سبتمبر الماضي، محررة من طرف ممثل شركة «أو بي أس» الأمريكية بالجزائر.

بأن الشركة الأم كانت تحتال على الجزائر على مدار أكثر من عقد وتحديدا على مديرية الضرائب، مما ألحق أضرارا كبيرة بالمصلحة المالية الجزائرية بموجب الاتفاق الذي يربط بينهما.

وتحديدا عبر ممثلها بالجزائر الذي يحمل اسم «أو بي أس ألجيري سارل»، باعتباره الطرف الذي حرر الوثيقة، والتي أكد بموجبها أن ضمان النقل الدولي وشحن الطرود ونقل التأشيرة سيتوقف اعتبارا من تاريخ 18 سبتمبر، وأن الخدمة هذه ستكون محلية فقط إلى حين عقد اتفاق مع متعامل دولي آخر.

الجدير بالذكر، أن مباشرة شركة «أو بي أس» الأمريكية عملها في الجزائر كان عام 2002، قبل أن يتم اكتشاف التجاوزات المالية الخطيرة التي ارتكبتها المؤسسة بعدما احتالت على مديرية الضرائب وتمكنت من تهريب أموال طائلة، حيث أفادت مصادر في هذا الشأن بأن الشركة الأم كانت تخفي عن الجزائر قيمة الأرباح الحقيقة التي تجنيها من الجزائر.

وليست هذه المرة الأولى التي تحتال فيها شركات أجنبية على الجزائر، حيث سبق لأحد البنوك الدولية وأن تورطت في قضية تهرب ضريبي بلغ آلاف الملايير، ولم تتمكن مديرية الضرائب من استرجاعه، بعدما قام مسؤولي البنك ببيع أصولهم في الجزائر، الأمر الذي جعل الجزائر وبموجب قانون المالية لسنة 2017، تشدّد على ضرورة تدقيق الحسابات المالية الخاصة بالمؤسسات الأجنبية وفرض غرامات مالية على من ثبت تورطها في فضائح مالية.

في سياق متصل، قال مصدر مسؤول بالمديرية العامة للضرائب، إن مصالحه قد تم إبلاغهما بما جرى من تجاوزات، وأن المصالح المختصة بصدد التحقيق فيها.

وأوضح نفس المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن نتائج التحقيق في التجاوزات والتهرب الجبائي الذي ارتكبه المتعامل الأمريكي سيتم الكشف عنها، وعلى ضوئها سيتم اتخاذ ما يناسب من إجراءات.