شركة تونسية مختصة في المشاريع البترولية تتهم مقاولا جزائريا بتزوير اتفاقيات وفواتير

مثل أمام محكمة حسين داي، ”خ،ع” 58 سنة صاحب شركة مقاولات مختصة بتنفيذ المشاريع البترولية، لمواجهة تهمة التزوير واستعمال مزور في محررات عرفية. عقب شكوى قيّدتها ضده شركة تونسية تملك مكتب دراسات بالقبة في مجال الصناعات البترولية والغاز، ومعتادة على التعامل مع شركة سونطراك الجزائر، تتهمه فيها بتزوير اتفاقية وتقديمها في ملف قضائي بالفرع التجاري. حيث صرّح المدير العام للشركة الضحية، أنه سبق لهم وأبرموا عقودا واتفاقيات تفوق 300 اتفاقية مع المتهم في مشاريع غاز وبترول بمدينة حاسي مسعود، غير أن المتهم افتعل نزاعا بينه وبين الشركة ووضع حجزين بنفس المبلغ 18 مليار سنتيم، ورفع دعوى في محكمتين وفي تثبيت الدعوى تم رفضها لعدم التأسيس. ليستأنف أمام مجلس قضاء العاصمة الغرفة التجارية، والتي أقرت بتعيين خبير والذي قدر خبرة الدين الموجود بين المتهم والشركة الضحية بـ 32 مليار سنتيم، لكون المتهم قدّم وثائقا للخبير ولم يسلّمها في الملف ومن بين هذه الوثائق اتفاقية في 2008، تحتوي على إمضاء مستنسخ عن طريق ”جهاز السكانير” من اتفاقية مع سوناطراك في 2009. هذه الاتهامات فندها ”خ،ع” بشدة، موضحا أنه صاحب شركتين مختصتين في مجال المقاولات ومعروف في داخل الوطن، وأن أصحاب الشركة التونسية حاولوا استغلاله فبعد أن فاز بالمناقصة وقدروا سعر العتاد وتكاليف العمال، واتفق مع مسؤولة فرع الشركة بالقبة وبمكتبها أمضى على الاتفاقية المستلمة عن طريق الفاكس وتأخروا في مباشرة أشغال المشروع ورفضوا احتساب التأخير فلما طالبهم بمستحقاته 11 مليار سنتيم رفضوا واتهموه بالتزوير.وبناء على ما سبق، طالب وكيل الجمهورية بتوقيع عقوبة عام حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة مالية نافذة. وفي القضية الثانية، مثل ذات المتهم ”خ،ع” لمواجهة تهمة تزوير فواتير تحمل الأرقام التالية 12،13،14 والبالغة قيمتها 12 مليار سنتيم، وتقديمها أمام محكمة بئر مراد رايس. وقد صرّحت الشركة التونسية الضحية أن الفواتير تم تصحيحها، وهي تتعلق بأشغال سابقة عاود المتهم احتسابها على أساس أنها جديدة في سنة 2010، وصرح المتهم  بأنه لم يستلم قيمة الفواتير كاملة والبالغة مليار و200 مليون سنتيم، و سددوا له فقط 918 مليون سنتيم وبقية المبلغ كدين، وفي محضر الاجتماع تم تعديلها غير أنه لم يكن هناك ملحق في تغيير الفواتير أو الصفقة وفق ما ينص عليه قانون الصفقات الجزائري، ولأن المبلغ الذي كان يدين لهم به معتبر، أضاف الفارق في الفاتورة ثم حجز المبلغ في سنة 2010 وبلّغه بالحجز التحفظي، وأن هناك أزيد من 14 قضية نزاع لاسترجاع أمواله وديونه في الشق التجاري. من جهته، ممثل الحق العام طالب بتسليط عقوبة عام حبسا نافذا.