إعــــلانات

شركة عمومية لبيع السيارات و 50 مليار دولار عائدات الجزائر من المحروقات

شركة عمومية لبيع السيارات و 50 مليار دولار عائدات الجزائر من المحروقات

وضعت الحكومة حلا لمشكلة السيارات التي طال أمدها لدى الجزائريين عامة، بعدما أكدت عزمها عبر بيان سياستها العامة الذي تحصلت “النهار” على نسخة منه، تبني مشروع التركيب والتسويق عبر مؤسسة عمومية، سيعلن عن ميلادها لاحقا، تضم أربعين مصنعا، فيما كشفت ولأول عن مرة عن إجمالي عائدات صادراتها من المحروقات منذ ارتفاع أسعارها في السوق الدولية جراء الغزو الروسي لأوكرانيا، والتي فاقت ١٠٠ دولار للبرميل، مما ساهم في ارتفاعها بقرابة خمسين من المئة مقارنة بالسنة الماضية، لتصل بذلك إلى خمسين مليار دولار، مما جعلها تبدي نيتها في توسيع رقعة استكشافاتها النفطية، لكن هذه المرة في عرض البحر، وذلك في الجهتين الغربية والشرقية للوطن.

شركة عمومية لتركيب وبيع السيارات والعربات تضم 40 مصنعا متوقفا

قررت السلطات العليا للبلاد، دمج كافة مصانع تركيب السيارات والعربات الصناعية، في شركة عمومية واحدة تسيّر أربعين مؤسسة، بعد دراسة وموافقة من طرف مجلس مساهمات الدولة، وهي الشركة نفسها التي ستتكفل بعملية التسويق لفائدة الزبائن.

وقد تم الكشف عن هذا القرار ضمن بيان السياسة العامة للحكومة الذي نوقش وصودق عليه من طرف مجلس الوزراء، برئاسة الرئيس تبون، خلال آخر اجتماع له، من أجل إعادة بعث النشاطات المتوقفة، والتي صدرت بشأنها قرارات قضائية، سمحت بضمها أو تحويلها إلى شركات عمومية، وهذا بعد مرور فترة طويلة عن قرار تجميد واردات السيارات من الخارج وتوقف مصانع تركيبها على الصعيد المحلي بسبب متابعة ملاكها في قضايا فساد.

وضمن نفس الإطار دائما، ورغبة منها في إعادة بعث نشاطات المؤسسات المصادرة بقرارات قضائية، فقد وضعت الحكومة حيّز التنفيذ، التدابير الضرورية لتسريع عملية تحويل الأملاك التي تمت مصادرتها، إلى حافظة القطاع العمومي التجاري، مما سمح بالحفاظ على تسعة آلاف منصب شغل.

وفي هذا الإطار، عقد مجلس الدولة سبع دورات توجت بتوصيات قضت بتحويل أصول وممتلكات أربعة عشر شركة مصادرة لفائدة القطاع العمومي التجاري، في عملية لا تزال جارية بالنسبة لباقي الأملاك المصادرة، لا سيما تلك التابعة لقطاع السيارات والعربات الصناعية التي وافق مجلس مساهمات الدولة بشأنها على إنشاء شركة عمومية لإنتاج العربات وتركيبها وتسويقها، حيث ستدمج ضمن حافظتها أكثر من أربعين شركة تنشط في هذا الميدان.

إلى ذلك، فقد تقرر اللجوء إلى البيع بالمزاد العلني لبعض الأصول والممتلكات المصادرة التي لم تستقطب اهتمام المؤسسات العمومية التجاري.

29 مؤسسة عمومية مفلسة و 3 آلاف مليار لإنعاش 51 أخرى

وبشأن المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تعاني صعوبات مالية كبيرة، فيتم حاليا دراسة وضعية تسعة وعشرين مؤسسة على مستوى مجلس مساهمات الدولة، في وقت تعكف الحكومة حاليا على إنعاش واحد وخمسين مؤسسة عمومية متوقفة عن النشاط، منها عشر تم إنعاشها، بينما من المقرر أن تدخل 19 مؤسسة أخرى حيز النشاط قبل نهاية 2022، و 22 أخرى خلال 2023، حيث تبلغ قيمة الاستثمارات المقررة لإنعاش هذه المؤسسات ما يفوق 33 مليار دينار، مع استحداث ٢٦٤٢ منصب شغل جديد.

عقود نجاعة لمسيّر الشركات العمومية الاقتصادية

ولإصلاح القطاع العمومي التجاري وضمان حوكمة المؤسسات العمومية، فقد تم إعداد دراسة حول إنشاء هيئة مكلفة بمهام تسيير مساهمات الدولة، أين تم اقتراح إنشاء هيئة صندوق عمومي في شكل قانوني لمؤسسة مالية ذات طابع خاص، في انتظار تعزيز تشكيلة مجالس إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية بخبراء وكفاءات بتعميم اللجوء إلى عقود النجاعة بالنسبة لمسيّري المؤسسات العمومية الاقتصادية.

بعث 863 استثمار وخلق 52 ألف منصب شغل

وأشار بيان السياسة العامة، إلى رغبة الحكومة في تطوير جاذبية الاستثمار، من خلال تنصيبها للجنة وطنية مكلفة بمتابعة المشاريع الاستثمارية المتوقفة، تضم عشر دوائر وزارية، توجت أشغالها بإحصاء 915 مشروع استكمل ولم يوضع حيز الاستغلال، تمخض عنه الإفراج بعد الدراسة عن 863 مشروع بتكاليف استثمارية فاقت 527 مليار دينار، وهو ما سمح باستحداث أزيد من 52 ألف منصب شغل، ومقابل ذلك، وفي مجال تطهير الاستثمارات، فقد عقد المجلس الوطني للاستثمار دورتين، سمحتا بتسوية ملفات كانت عالقة، أين تم إحصاء 15 مشروعا استثماريا قيد الإنجاز ووضعه حيز الاستغلال جزئيا بقيمة 679 مليار دينار، مع توقع استحداث ٨٨٦٩ منصب شغل. وسبعة أخرى استكملت ووضعت حيز الاستغلال بإجمالي 466 مليار دينار. واستحداث ٥٥١٥ منصب شغل، فيما أحصت الوكالة الوطنية للاستثمار ١٧٥٢ مشروع كفيل باستحداث 41 ألفا و 382 منصب شغل.

100 مليون قرض من دون فائدة لشباب “أونساج”

ولتطوير المؤسسات المقاولاتية، تم تحديد المؤسسات المصغّرة التي تتواجد في وضعية صعبة، ووضع شروط وإعادة تمويلها بقرض إضافي من دون فائدة للاستغلال بمبلغ يقدر بواحد مليون دينار، بما يعادل ١٠٠ مليون سنتيم.

هذا وسيتم اعتماد سياسة جديدة للاستثمار لتمويل المؤسسات الناشئة من قبل الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة، بما يسمح بمعالجة الطلبات في ظرف لا يتعدى 45 يوما، من خلال تطبيق نظام إعلامي يسمى “‪ERP”.

50 مليار دولار صادرات الجزائر من البترول خلال 2022

وأكدت الحكومة في بيان سياستها العامة، على أهمية تطوير قطاع الطاقة والمناجم، من خلال زيادة الإنتاج الأولي بنسبة 2 من المئة سنويا قصد بلوغ 204.80 مليون طن مكافئ نفطي بحلول سنة 2025، وتحويل 8 ملايين طن من الفوسفات واستغلال “غار جبيلات” لاستخراج كميات تتراوح بين 40 و 50 طنا من الحديد، وكذا منجم الزنك والرصاص في “وادي أميزور” بمعدل مليوني طن سنويا، فيما شددت على أهمية التموين الوطني بالمواد الطاقوية، من خلال رفع مستوى الاستقلالية الوطنية من حيث تخزين غاز البترول المميّع باستكمال أشغال إنجاز مستودعي “سيدي أرسين” و”أرزيو”، وكذا أنبوبين، أحدهما لنقل المحروقات يربط العلمة بـ “سيدي أرسين” والثاني يربط “أرزيو” بالعاصمة بالنسبة لغاز البترول المميّع.

أما فيما يتعلق بصادرات المحروقات بالنسبة للسنة الجارية، فمن المتوقع أن تبلغ ما قيمته 50 مليار دولار، على أساس سعر متوسط يفوق 100 دولار للبرميل، أي بزيادة تقدر بـ 45 من المئة مقارنة بإنجازات 2021، وعلاوة على ذلك، فقد تم استحداث 15 ألفا و 239 منصب شغل، مما ساهم في امتصاص البطالة، لا سيما على مستوى المناطق المحرومة.

استكشافات نفطية في البحر.. قريبا

هذا وفي مجال استغلال المحروقات وإنتاجها، فتقرر تكثيف جهود البحث والاستغلال من خلال استعمال تكنولوجيات جديدة بهدف دعم النمو وزيادة الإنتاج الوطني، حيث تم التوقيع على أربع اتفاقيات دراسة بين المؤسسة الجزائرية للنفط وشركات بترولية، مما أفضى إلى منح رخصتين – حسب بيان السياسة العامة – للاستكشاف في البحر، أحدهما في المنطقة الغربية والثانية في الشرقية.

7 آلاف منصب شغل سيخلقها مصنعا الفوسفات و”غار جبيلات”

وكشفت الحكومة في بيان سياستها العامة، عن أهم المشاريع الاستراتيجية التي تعوّل عليها في رفع وتنويع حجم الصادرات، وتشمل مشروع الفوسفات المدمج الذي سيتمخض عنه ميلاد الشركة الجزائرية الصينية للأسمدة، والذي سينتج 3 ملايين طن سنويا، بإجمالي استثمار يقدر بأربعة ملايير دولار أمريكي، كما سيوفر المشروع ثلاثة آلاف وخمسمائة منصب شغل، أما مشروع “غار جبيلات”، فقد قدّم بشأنه الشريك الصيني تقريرا يؤكد في مضمونه على الحصول على حديد صلب بنوعية ذات مقاييس عالمية، بإجمالي استثمار قدر بـ 1.25 مليار دولار، بما يسمح باستحداث 3 آلاف و 500 منصب شغل.

إلى ذلك، استرجعت الحكومة من أسهم الشريك الأجنبي “تيرامين” في مشروع الزنك والرصاص، ليصبح الطرف الجزائري يسيطر على 51 من المئة، وهو المشروع الذي يتوقع منه استخراج 17 ألف طن من مركزات الزنك في السنة، و 30 ألفا من الرصاص بإجمالي استثمار يقدر بـ 323 مليون دولار.

168 رخصة للتنقيب عن الذهب لفائدة المؤسسات المصغّرة

وفيما يتعلق بالاستغلال التقليدي للذهب، فقد تم منح 168 رخصة للمؤسسات المصغّرة على مستوى ولايات تمنراست وعين ڤزام وجانت من أصل 222 رخصة أصدرتها الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، وقد سلمت كمية 21.812 طن من خام الذهب إلى منصة المؤسسة الوطنية للذهب “إينور”، وتم إنتاج 137.9 كيلوغرام من الذهب.

سخّانات مياه بالطاقة الشمسية في المدارس وطاقة خاصة بالمساكن والمساجد قريبا

ولدى تطرقها لمشروعها الهادف إلى مكافحة سياسة التبذير للطاقة، قررت الحكومة وضع تنظيم خاص بالطاقة الحرارية في المباني والمساجد والسكنات الترقوية العمومية والخاصة والمرافق العمومية، مع التركيز على التحوّل التدريجي للإنارة الكلاسيكية المنزلية بواسطة إنارة فعّالة من نوع “لاد” لاقتصاد الطاقة بنحو ٥٦٠٠ “جيغاواط”، واستبدال مصابيح الإنارة العمومية بأخرى من نوع “لاد”، وكذا التمويل المشترك ومرافقة تزويد المدارس والمساجد والمدارس القرآنية بلوازم سخّانات المياه بالطاقة الشمسية وتركيبها.

هذا ويشير بيان السياسة العامة، إلى تحويل 41 ألفا و 200 مركبة من أصل 50 ألفا إلى وقود غاز البترول المميع كعملية أولى، في انتظار تحويل 100 ألف أخرى كعملية ثانية.

استرجاع 3500 عقار صناعي في إطار التطهير

وتقدّر المناطق الصناعية ومناطق النشاط بـ 694 منطقة، تتربع على مساحة ٣٦٢٦ متر مربع، ومساحة أراضٍ غير ممنوحة وغير مستغلة بـ ٤٢١٩ متر مربع، وعليه فقد مكّنت عملية تطهير العقار الصناعي الممنوح من استرجاع ٣٥١٩ قطعة أرض، بإجمالي ١٥٥٣ هكتار.

أما بشأن برنامج إنشاء مناطق صناعية جديدة، فتجري تهيئة ست مناطق صناعية من قبل الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، منها ثلاثة ستوضع حيز الاستغلال يوم 31 ديسمبر القادم، أما الثلاثة الأخرى المتبقية، فيجري استكمالها وسيتم استغلالها السنة القادمة، فيما بلغت المناطق المسجلة من طرف الولاة 32 مشروعا قيد التهيئة.

41 مليون قنطار الإنتاج الوطني من الحبوب خلال 2022

وفي قطاع الفلاحة، ورغبة منها في تعزيز الأمن الغذائي، فقد مكّنت شعبة الحبوب من تجميع واحد وأربعين مليون قنطار خلال موسم الحصاد الأخير، مقارنة بالموسم الماضي، الذي تم خلاله جني محاصيل قدرت بـ 27.6 مليون قنطار، في انتظار توقع تحقيق إنتاج وطني بتجميع 55 مليون قنطار خلال 2023 على مساحة تصل إلى 3.5 ملايين هكتار.

أما بشأن الإنتاج الوطني للبقول الجافة، فقد ارتفع حجمه من 0.9 مليون قنطار السنة الماضية إلى 1.18 مليون قنطار هذه السنة، بقيمة تقدر بـ 17.1 مليار دينار.

260 ألف هكتار من الأراضي الصحراوية ستوزّع على مستثمرين قبل جانفي

هذا وقد عملت الحكومة على استغلال الأوعية العقارية بشكل أمثل، من خلال ترشيد استعمالها وتوسيعها واسترجاع غير المستغلة، وفق التنظيم المعمول به، ومن المرتقب أن يتم توزيع أراضٍ في الصحراء الجزائرية شهر نوفمبر القادم لفائدة 140 مشروع استثماري بمساحة تزيد عن 97 ألف هكتار، في انتظار توزيع مساحة أخرى بـ 173 ألف هكتار، قبل نهاية السنة الجارية.

تسهيلات للسيّاح الأجانب في منح التأشيرة

سياحيا، أطلقت الحكومة مشروعا تحت اسم “جيل سياحة” في إطار التعاون مع الإتحاد الأوروبي، يتم تمويله بصفة مشتركة بقيمة 10.5 ملايين أورو، يمتد على مدار 3 سنوات، ويهدف إلى تفعيل القدرات السياحية في الجزائر لأربع ولايات نموذجية، وهي تيميمون وجانت وسطيف وتلمسان.

إلى ذلك، أكد بيان السياسة العامة للحكومة، عزم الأخيرة تسهيل منح التأشيرات الجماعية لفائدة السياح الأجانب.

61 طنا من “الكيف” حجزها الجيش خلال سنة!

وفي إطار تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين، فقد أثبتت حصائل الكميات المحجوزة من الأسلحة والمنتوجات الأخرى التي تمس بالأمن الوطني، والتي تم إعدادها موسم 2021 / 2022، من حجز 61 طنا من “الكيف” و 29 كيلوغراما من “الكوكايين” و13.7 مليون قرص مهلوس، موازاة مع ذلك، مكنت محاربة التهريب من حجز مليون و 900 ألف لتر وقود وعتاد مستعمل من قبل المنقبين عن الذهب، منها 592 عتاد متحرك و 334 دراجة نارية و10 آلاف مولّد كهربائي و 2.8 كليوغرام من الذهب، وكمية من الأحجار الخام، التي خلص تحليلها إلى أن كمية الذهب التي مكن استخراجها تقدر بـ 44 كيلوغراما.

وعلى صعيد مغاير، فقد شارك الجيش الوطني الشعبي في عمليات إخماد الحرائق التي اندلعت منذ 17 إلى 31 أوت 2022، عبر تعبئة 900 جندي وسبع حوامات قامت بتنفيذ 153 طلعة جوية عبر 23 ولاية.

رابط دائم : https://nhar.tv/BW04u
إعــــلانات
إعــــلانات