شركة وهمية تستولي على 36 مركبة وعتاد أشغال عمومية ملك لمستفيدين من «أونساج» و«كناك»

 أودع 28 شخصا ينحدر 15 منهم من وهران والبقية من ولايات معسكر، غليزان، عين تموشنت والبليدة، شكاوى عن تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل شركة «سوبيسا» لكراء المركبات وعتاد الأشغال العمومية المتواجد مقرها في بلدية بئر الجير بولاية وهران، التي بدأ تعاملهم معها غضون شهر أفريل 2013، حيث استأجرت عنهم حوالي 36 مركبة متمثلة في سيارات، شاحنات، 3 آلات حفر، 4 مضخات إسمنت، مولد كهربائي، مضخات هوائية، جرار، خزان مائي وآلة شحن تتراوح قيمة الواحدة منها من 200 مليون إلى 800 مليون تحصلوا عليها في إطار أجهزة التشغيل «أونساج وكناك»  .حيث كان يتكفل بإبرام العقود شخص يعرف باسم «بغداد» استأجر عنهم مركباتهم مقابل مبالغ مالية بين مليونين إلى 30 مليون للشهر الواحد وفقا لنوع المركبة، الذي كان يحرر عقدا باسمه بينهم وبينه ويقدم لهم قيمة الإيجار لمدة شهرين إلى أربعة أشهر، وبعد مدة يعيد تحرير العقد بحجة وقوع خطأ في الأول بإضافة اسم شخص آخر لا يعرفونه ويوقع عليه بدلا عنه ثم يتقاعس عن تسديد بقية الأشهر المتفق عليها في الإيجار، وعند إصرار الضحايا الذين رفض بعضهم إمضاء العقد الثاني على المطالبة بمستحقاتهم المالية كان يوهمهم بأن مركباتهم أجرت لشركة أجنبية إسبانية في سيدي بلعباس أو مقاولة في ماسرى أو الأغواط لم يقبض أمواله منها بعد ويسلمهم صكوك ضمان وصكوكا لصرفها لدى القرض الشعبي الجزائري باسم الشخص المجهول، ليكتشفوا بعد معاينتها أنها مشطوبة، كما تفاجؤوا لدى تقربهم من البنك أن الحساب البنكي مغلق. وتبعا لهذا باشرت المصالح الأمنية تحرياتها التي قادت إلى توقيف المشتكى منه غضون شهر نوفمبر 2013 واسترجاع مركبتين «فوتي» و«رونو كليو» جيل الـ3 خلال عملية تفتيش محل الموقوف ومجموعة من الوثائق تحوي معلومات عن بقايا القضية وصفيحة معدنية متضمنة خصائص تقنية لآلة من صنع ياباني ونسخة من عقد بيع آلة ضخ، حيث تبين أنه تصرف في بعض الآلات ببيعها وتمزيق عقد الإيجار المبرم مع مالكها الأصلي. وبالاستماع إلى المشتكى منه أقر بما نسب إليه وأنه كان في ذلك مجرد وسيط لشخص آخر صاحب السجل التجاري في الأشغال العمومية بسيدي بلعباس يقطن في وهران، كان يتكفل بمشروع الترامواي، والذي يستغل المركبات في مقاولته دون أن يحدد مكان تواجد هذه المركبات، وهو من طلب منه إمضاء العقود بدلا عنه وأنه كان يتقاضى نسبة 20% من الأرباح، غير أن البحث لم يتوصل إلى تحديد هوية هذا المقاول ذي 69 سنة في البداية إلا بعد العثور على شهادة ميلاده، ليتم توقيفه وإيداعه الحبس، حيث طالب دفاعه بالإفراج عليه، وحين تحديد جلسة المحاكمة قدم محاميه شهادة وفاته، مع الإشارة إلى أن محاضر سماع الضحايا ورد فيها اسم شخصين آخرين غير المتابعين في القضية التي استعرضت تفاصيلها الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران.