شقق من 3 و4 غرف مجهزة للأطباء الأخصائيين المحالين على الخدمة المدنية
تسهيلات خاصة للمتزوجين بتعيينهم في مستشفيات قريبة من مساكنهم
كشف الحاج بن شريك، مدير الموارد البشرية على مستوى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن توجيه الأطباء الأخصائيين لأداء الخدمة المدنية لن يتم إلا في حال توفير كافة الشروط الملائمة لذلك، مشيرا إلى أن مشكل المساكن الوظيفية لم يعد مطروحا. وأوضح مدير الموارد البشرية من خلال الحوار الذي أجرته معه «النهار»، أن مشكل توجيه الأخصائيين كان محل اجتماع ضم ممثلي الوزارة والأطباء المتخرجين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مسبقا معهم وتم توفير كل الضمانات .
كم عدد الأطباء الناجحين في الدورة العادية؟
في إطار عملية توجيه واختيار المناصب لفائدة الأطباء المتخصصين في الصحة العمومية لأداء الخدمة المدنية، تم فتح 2295 منصب مالي، ويقدر عدد المترشحين لشهادة الدراسات الطبية المتخصصة بـ2148 طبيب، والناجحون في الدورة العادية هم 1148 طبيب.
كم يقدر عدد المساكن الوظيفية التي وفرتها وزارة الصحة لفائدة المتخصصين؟
وفرنا 800 مسكن وظيفي، وهنا أود أن أوضح أن هناك نوعين من السكن، مساكن وظيفية تابعة للقطاع الصحي تم تجهيزها لاستقبال الأطباء الذين اختاروا التوجه لأداء الخدمة المدنية في الولايات التي تتوفر فيها، أما في حال ما إذا اختاروا التوجه إلى الولايات التي تكون فيها المساكن الوظيفية غير متاحة، فهنا يقوم مدير الصحة والولاة بكراء شقق مجهزة للأطباء، وأؤكد أن عملية الكراء لا يمكنها أن تتم من دون أن يقوم الطبيب باختيار المنصب، لأن الإجراءات القانونية المعمول بهاتفرض ذلك.
كم عدد الغرف في المساكن التي سيتم كراؤها؟
ليست أقل من ثلاث غرف وقد تبلغ أربع غرف، حسب الحالة الاجتماعية للطبيب، وهنا أود أن أوضح أن التوجيه فيما يخص الأطباء الأزواج سيكون إلى نفس المؤسسات الاستشفائية، أما بالنسبة للطبيبات المتزوجات، فتقرر توجيههن إلى المستشفيات الأقرب إلى مقر سكنهن، بعد تقديم الملف الخاص بها والوثائق الثبوتية التي تؤكد أنها متزوجة.
هل كان هناك اتفاق مسبق مع ممثلي الأطباء الأخصائيين؟
نعم تم الإجتماع بهم مرتين، وكانت المرة الأخيرة يوم الأحد الماضي، حيث تطرقوا إلى مشكل التوجيه من قبل مديري الصحة، ليتقرر إلغاؤه بقرار من المسؤول الأول عن القطاع، حيث سيوجهون مباشرة إلى المؤسسات الاستشفائية، كما طالبوا بتوفير المساكن الوظيفية، وهذه النقطة تم الفصل فيها أيضا، أما الشق المتعلق بالأطباء الأزواج فهو الآخر تم الاتفاق عليه.
فيما يخص الطعون، هناك إشكال مطروح حول عدم معالجة ملفات تعود إلى السنة الماضية، كيف ستتعاملون مع ذلك؟
كل الطعون الخاصة بـ2013 التي قدمت في الآجال القانونية، تم البت فيها من قبل اللجنة الوطنية للطعون، ولابد من التوضيح أن بعض الأطباء لم يستجيبوا لرد الوزارة وقاموا بالطعن مرة أخرى، وأشير إلى أن نسبة الطعون كانت مقدرة بـ80 من المائة، لسبب واحد هو أن الغالبية تريد العمل في المناطق الشمالية، أما بالنسبة لهذه السنة، فكل طبيب لديه الحق في الطعن، حيث يقدمه خلال 10 أيام التي تلي التوجيه، على أن يتم الرد عليه في الشهر الموالي من طرف اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الأطباء في إطار الخدمة المدنية.
هل تم فتح مناصب مالية في الشمال؟
هناك خلط في هذه المسألة، فبعض المناصب المالية فتحت في مدن الشمال، لأنّ الإختصاص يتطلب توفر معدات وتجهيزات ليست متوفرة في الجنوب أو في المدن الداخلية، على غرار جراحة القلب أو طب المناعة، لذا لا يمكن فتح مناصب لتلك التخصصات في الجنوب، أما باقي التخصصات فتم فتحها في كافة الولايات، وأود التركيز على نقطة هامة هي أنه عندما يتم فتح منصب مالي في مدينة جامعية أو مركز استشفائي، من الطبيعي ألا يوفر السكن الوظيفي، بدليل أن رؤساء المصالح لا يستفيدون من المساكن.
وبالنسبة للأطباء المتخرجين في الدورة الاستدراكية؟
ما كان معمولا به في السنوات الماضية، هو فتح مناصب مالية في الدورة الاستدراكية، إلا أنه هذه السنة، تم فتح المناصب كلها لفائدة الأطباء المتخرجين في الدورة العادية، لتكون لهم الأولوية في الاختيار، ليقوم الناجحون في الدورة الاستدراكية باختيار المناصب المتبقية.
